أعلنت حركة حماس أمس رفضها تشكيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس محكمة دستورية عليا من دون التشاور معها بشأن ذلك. واعتبر الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري أن قرار عباس إجراء غير قانوني، ويعكس حالة التفرد والتنكر للشراكة الوطنية. وقال إن استمرار عباس في رئاسة السلطة كان بالتوافق، ولذا فإن أي قرارات عليا مثل تشكيل المحكمة الدستورية يجب أن تعتمد على التوافق إلى حين إجراء الانتخابات. وأضاف إن أعضاء المحكمة ينتمون لحركة فتح وهو ما يجعلها محكمة حزبية. وكان عباس أصدر قراراً بتشكيل أول محكمة دستورية عليا منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، مع تسمية رئيس المحكمة ونائب له وعضوية سبعة أشخاص. (د.ب.أ)