كشفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أن إجمالي الديون المستحقة لها لدى الجهات الحكومية وغيرها حتى نهاية العام الماضي بلغ 148.7 مليون دينار، موضحة أنها خاطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعرض هذه المستحقات على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن. جاء ذلك في رد وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الحجرف على سؤالٍ للنائب فهد بن جامع، إذ بينت المؤسسة في مذكرتها المرفقة برد الوزير ، أن الديون المستحقة على الجهات غير الحكومية، حتى ديسمبر الفائت، تبلغ نحو 97 مليون دينار، تتضمن ديوناً على شركات بنحو 53 مليوناً، وهي مبالغ مستحقة على متعهدي تنفيذ عقود المشاريع، وتمثل قيمة غرامات وجزاءات مؤجل خصمها مقابل كفالات مصرفية وخطابات ضمان يتم خصمها وإقفالها عند إصدار الدفعات الختامية لها، إضافة إلى «ذمم مقاولين» بقيمة 43 مليوناً، ومبالغ دعاوى قضائية متداولة، وهي متنازع عليها أُحيلت إلى إدارة الشؤون القانونية بالمؤسسة وتم رفع دعاوى قضائية بشأنها. وأضافت «السكنية» أن مستحقاتها لدى الجهات الحكومية حتى ديسمبر 2023 تبلغ نحو 51 مليون دينار، بواقع 16 مليوناً على وزارة الكهرباء والماء، ويمثل المبلغ تكلفة أعمال ترحيل أبراج ضغط مشروع جنوب المطلاع الإسكاني، ونقل خطوط المياه بمشروع شرق تيماء الإسكاني، إضافة إلى 547 ألف دينار على وزارة الأشغال العامة، منها 200 ألف تكلفة أعمال التصريف المؤقت لمياه الصرف الصحي بمدينة جابر الأحمد، و347 ألفاً تكلفة أعمال إزالة وتنفيذ طريق بديل مؤقت خارج حدود العقد رقم 1333 بمشروع شرق تيماء الإسكاني للعقد رقم 1409، موضحة أنها خاطبت «الأشغال» بالتكلفة بالكتاب رقم 40792 بتاريخ 13/3/2022. وتابعت أن مديونية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تبلغ 79 ألف دينار، وهي قيمة اشتراكات التأمينات المدفوعة بالزيادة عن العلاوات والبدلات لبعض موظفي المؤسسة، ويتم تحصيلها أولاً بأول، لافتة إلى أن مستحقاتها لدى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تبلغ 34 مليون دينار، وهي المبالغ المخصصة للمؤسسة من صافي أرباح الصندوق عن السنتين الماليتين 2021/2022 و2022/2023 ويتم تحصيل المبلغ بواقع دفعات شهرية لا تتجاوز 10 ملايين. وأشارت إلى أن المستحقات لدى وزارة المالية تبلغ 3.882.951 ديناراً، ويتم تسوية المبالغ المصروفة من ميزانية المؤسسة عن مكافأة الصفوف الأمامية بالتنسيق مع «المالية»، بينما بلغت المستحقات لدى وزارة الدفاع مليوني دينار، تمثل قيمة البيوت منخفضة التكاليف بمنطقتي الصليبية وتيماء من حصة الوزارة، ويتم تسوية المبلغ مقدماً بواقع دفعة واحدة سنوياً أو على دفعتين، نصف سنوية أو ربع سنوية، وذلك بالتنسيق مع «الدفاع». وبينت أن مستحقاتها لدى وزارة الداخلية تبلغ 982 ألف دينار تمثل قيمة البيوت منخفضة التكاليف بمنطقتي الصليبية وتيماء من حصة الوزارة، ويتم تسوية المبلغ مقدماً بواقع دفعة واحدة سنوياً أو على دفعتين، نصف سنوية أو ربع سنوية، وذلك بالتنسيق مع «الداخلية». وأظهرت الإحصائية المرفقة بالإجابة عن سؤال النائب بن جامع أن «السكنية» صدر ضدها نحو 14 حكماً قضائياً نهائياً من يناير 2020 حتى 15 نوفمبر 2023 بمبالغ قُدرت بـ 7 ملايين دينار، في حين صدرت 4 أحكام نهائية لمصلحتها عن الفترة ذاتها بنحو 19 ألف دينار.