حلت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً بعد المجر وهولندا في قائمة أفضل الدول لتأسيس الشركات الناشئة، بحسب مؤشر «Business Name Generator» المتخصصة في العلامات التجارية. ويستند المؤشر إلى معدلات الضرائب على الأعمال، ونمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في عام 2024، بالإضافة إلى المقاييس الاجتماعية بما في ذلك تكلفة المعيشة الشهرية ودرجات السعادة. وأكد التقرير أن معدل الوقت اللازم لتأسيس الاعمال في الإمارات يبلغ 4 أيام وهو أسرع وقت في العالم بالتساوي مع استونيا وهولندا. ويبلغ معدل الضريبة على الشركات 9% بينما تصل نسبة النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2024 نحو 4% وهو معدل نمو مذهل على حد الوصف التحليلي للمؤشر. ووفق المؤشر تبلغ تكلفة معيشة الفرد في الإمارات نحو 3607 دراهم ( 983 دولاراً) شهرياً، فيما يبلغ متوسط ايجار المكتب «Hot Desking» 866 درهم ( 236 دولاراً)، ووفق التقرير حققت الدولة 162.7 نقطة بمؤشر جودة الحياة و6.6 في درجة السعادة لتكون ضمن الأسعد عالمياً. وصنف المؤشر الفلبين وإيطاليا والبرازيل على أنها الدول الأقل تفضيلاً لبدء مشروع تجاري في عام 2024. وتُصنف الفلبين باعتبارها الدولة الأكثر تحديًا لبدء شركة ناشئة حيث تستغرق الإجراءات القانونية لتسجيل الأعمال التجارية 33 يومًا، ومعدلات ضرائب الأعمال المرتفعة (25%) ومع ذلك، فهي تتمتع بثاني أعلى نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 بنسبة 5.9%، وهي علامة إيجابية للشركات الناشئة المستقبلية. وتأتي إيطاليا في المرتبة الثانية باعتبارها أصعب مكان لبدء مشروع تجاري جديد، مع ثالث أدنى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي الاقتصادي بنسبة 0.7% فقط في عام 2024، كما أن لديها معدل ضريبة أعمال مرتفع إلى حد ما يبلغ 27.8%. وتأتي البرازيل في المركز الثالث، مع ثاني أعلى معدل ضرائب على الأعمال (34%) في الترتيب ويستغرق تأسيس الأعمال ما يصل إلى 17 يوماً لاستكمال الإجراءات القانونية لبدء عمل تجاري جديد. وقال لينوس ناسلوند، المدير التنفيذي للعمليات في Business Name Generator: يواجه رواد الأعمال العديد من القرارات المهمة عند إطلاق أعمالهم أو توسيعها، ويعد اختيار الموقع المناسب أحد أهم القرارات. وأضاف: يمكن أن يكون لموقع الشركة تأثير كبير على نجاحها، مما يؤثر على الوصول إلى الموارد والطلب في السوق والمنافسة. رواد الأعمال قال لينوس ناسلوندب «يجب على رواد الأعمال أن يدرسوا بعناية العوامل الاقتصادية والديموغرافية والثقافية للمواقع المحتملة ويجب عليهم أيضًا تقييم البيئة القانونية والتنظيمية، بما في ذلك الضرائب وقوانين العمل ولوائح تقسيم المناطق، وكيفية تأثير ذلك على عملياتهم في نهاية المطاف حيث يمكن أن يكون قرار مكان الإطلاق عاملاً حاسماً لتحقيق النجاح، وبالتالي، فهو أمر حيوي لرواد الأعمال لتقييم جميع الجوانب ذات الصلة».