أعرب آمر الأكاديمية الملكية للشرطة العميد الركن الشيخ حمد بن محمد آل خليفة عن تقديره لكل من معهد البحرين للتنمية السياسية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لجهودهما في تفعيل برنامج حقوق الإنسان الخاص بضباط الأمن العام من خلال الاستعانة بمحاضرين ذوي اختصاص وكفاءة عالية في الشأن الحقوقي، بهدف رفع مستوى قدرة ضباط الأمن العام على الاضطلاع بمسؤولياتهم في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق معايير حقوق الإنسان. جاء ذلك على هامش البرنامج والذي يعقد للعام الرابع على التوالي، بعنوان المعايير الحقوقية للعمل الشرطي وتنظمه الجهات الثلاث، فيما أكد المستشار القانوني والحقوقي الدكتور أحمد فرحان، أن تدشين البرنامج بنسخته الرابعة دليل على نجاحه وأن نتائجه وتأثيرها على العمل الشرطي أصبحت واضحة بشهادة المؤسسات المعنية والعاملين في مجال القانون وحقوق الإنسان. وأشار الدكتور أحمد فرحان إلى أهمية تدريب رجال إنفاذ القانون على القضايا المختلفة المتصلة بحقوق الإنسان لما لها من انعكاس على حماية مكتسبات الوطن والمواطن، موضحًا أن معرفة الحقوق والواجبات ضرورة ملحة، ليس لرجال إنفاذ القانون فحسب، وإنما لكافة المواطنين، حتى يكونوا قادرين على ممارسة حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون ضمن الضوابط والمعايير المحددة. وأشاد الدكتور فرحان بالدور الكبير الذي يقوم به معهد البحرين للتنمية السياسية في هذا المجال، باعتباره معهدًا وطنيًا يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، ويعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة. يذكر أن الورشة التي بدأت امس والمعنونة بـمفاهيم عامة في حقوق الإنسان... المعايير الحقوقية للعمل الشرطي ويتم تنفيذها على هامش فعاليات برنامج حقوق الإنسان لضباط الأمن العام تهدف إلى تعريف المشاركين بالمعايير الحقوقية الدولية للعمل الشرطي وماهية حقوق الإنسان والالتزامات التي تقوم على الدول والأفراد نتيجة التوقيع على الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، ومن ضمنها حماية حقوق السجناء، كذلك تتطرق إلى حقوق الإنسان والديمقراطية من خلال تعريف المشاركين بالمعايير الأساسية لهذا المفهوم وارتباطه بمفهوم دولة القانون والمؤسسات. كما تتناول الآليات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، والممثلة في عدد من المؤسسات الوطنية ومن ضمنها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للتنمية السياسية والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة. فضلاً عن تعريف المشاركين من الضباط بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان، وضوابط استخدام القوة والمسؤولية المترتبة عليها، وهو من الموضوعات التي تلامس طبيعة عمل رجال إنفاذ القانون، إضافة إلى دور المؤسسة الشرطية في حماية حقوق الإنسان وحريته. من جهته، أثنى عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فريد غازي على الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية من أجل تدريب منتسبيها في مجال حقوق الإنسان من خلال البرامج المتنوعة التي تقدمها سواء الأكاديمية أو التدريبية، وعلى تعاون الأكاديمية المستمر مع المؤسسة في هذا المجال. وأوضح أن العاملين على إنفاذ القانون هم يد الدولة العادلة الموكل إليها تطبيق القانون، من أجل ضمان سيادته على الجميع وحماية النظام العام، إلا أنهم في سبيل تحقيق ذلك ملتزمون بضوابط وقيود نصت عليها أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مما يتطلب الموازنة بين أداء عملهم وفق الضوابط والقيود واحترام هذه الحقوق والحريات. وفي نفس السياق، أوضح علي جاسم البحار مدير إدارة التدريب والتثقيف بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن تنفيذ البرنامج يأتي تفعيلا لاتفاقيات التفاهم وتوحيدا للجهود المشتركة بين الجهات المعنية بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، بهدف رفع القدرات وتنمية مستوى المعرفة لدى ضباط الأمن العام من القيادات العليا والوسطى في مجال حقوق الإنسان لترسيخ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في العمل الشرطي.