أكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، أهمية دور الحكومات في تعزيز منظومة الإبداع، وضرورة توحيد جهودها لتعزيز ريادة القطاع الإبداعي عالمياً، والذي بات قطاعاً اقتصادياً بارزاً يساهم في منظومة تطوير الدول. وشددت سموها، خلال مشاركتها، أمس، في جلسة بعنوان: «رؤية حكومية جديدة لصناعة الإبداع»، ضمن فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2024 التي تعقد تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، على ضرورة العمل على تهيئة بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال تقوم على أسسٍ قوية عمادها البحث العلمي، وتستند إلى سياسات واستراتيجيات تمكينية مرنة تتناسب مع طبيعة القطاع الإبداعي، وتعمل على تقديم وتفعيل مبادرات رائدة في تنمية المواهب وتمكين أصحابها، ودعم المبدعين ورواد الأعمال. وأكدت سموّها ضرورة تركيز الحكومات على تفعيل دور ومساهمة القطاع الإبداعي، بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ودعم الابتكار، لافتةً إلى أن حكومة دبي أرست نموذجاً استثنائياً رائداً في هذا المجال، من خلال خططها وبرامجها واستراتيجياتها الفاعلة التي تشجع ريادة الأعمال والتنوع الثقافي، ما ساهم في تحقيقها لإنجازات عالمية مكنّتها من مواصلة مسيرة نجاحاتها، وتنامي تنافسيتها عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي تستقي إلهامها من الفِكر المتفرد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. وأشارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الجلسة التي أدارتها الإعلامية مينا العريبي، رئيسة تحرير صحيفة «ذا ناشيونال»، إلى قدرة القطاع الإبداعي على تحقيق تنافسيةٍ عالية، وتأثيرٍ بارز على الاقتصاد العالمي. ولفتت سموّها إلى أن الإبداع يعكس روح دبي المتطلعة للمستقبل، حيث أصبح جزءاً لا يتجزأ من رؤى حكومتها الساعية للتميز وأفكارها واستشرافها لفرص الغد، وقالت: «نسير على نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتعزيز مكانة دبي منارةً ثقافية وإبداعية عالمية، وقد نجحت دبي؛ بفضل هذا الفكر الاستشرافي في أن تصبح نموذجاً إبداعياً ريادياً، عبر استراتيجياتها ومبادراتها الاستباقية كاستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، الهادفة إلى تحويل الإمارة إلى وجهة مفضلة للمبدعين من كل أنحاء العالم، وعاصمة للاقتصاد الإبداعي بحلول عام 2026». وعن استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، قالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد: «نجحنا في تحقيق الجزء الأكبر من أهداف هذه الاستراتيجية لوضوح رؤيتها وآلية عملها المدروسة، وتَحقّق ذلك عبر تعزيز التعاون والشراكات وروح الفريق ومنظومة العمل الداعمة للقطاع، ونحن الآن في منتصف طريق هذه الاستراتيجية، وسنسخّر كافة جهودنا لتحقيق جميع أهدافها لإيماننا بنتائجها التي ستنعكس إيجاباً على قطاعنا الإبداعي». وتحدثت سموها عن أفضل الطرق والممارسات التي يجب على الحكومات اتباعها لتهيئة بيئة إبداعية قادرة على تعزيز مفاهيم الشمولية والتنوع والابتكار، لافتةً إلى تفرّد السياسات التي اتبعتها حكومة دبي في هذا الجانب، حيث أكدت أن الخطوة الأولى تتمثل في إيمانها بأهمية دور المبدعين كمحرّك رئيس لتقدم المجتمعات، وذكرت على سبيل المثال مشروع منطقة القوز الإبداعية الذي يعد أول مشروع ضمن استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي التي أُطلقت في أبريل 2021، والذي ساهم في تقديم الكثير من التسهيلات لأصحاب المواهب ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وعمل على توفير الفرص أمامهم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع إبداعية. وأكدت سموّها أن التزام دبي بتنفيذ هذه الممارسات المستدامة الداعمة للمجتمع الإبداعي، يؤسس لقطاع إبداعيّ مستدام. وتطرقت سموها إلى أهمية الشراكات التي تعتبر مقوماً أساسياً من مقومات نجاح أي مجتمع يسعى إلى التميز عالمياً، مشيرةً إلى أهميتها في التغلب على التحديات، ولافتةً إلى أنها تمثل إحدى الركائز التي قامت عليها نهضة دبي الحديثة على الصعيد الاقتصادي. وقالت سموها: «تلعب الشراكة دوراً فاعلاً في ضمان مستقبل مستدام للقطاع الإبداعي على الصعيدين المحلي والعالمي. وقد أثبتت الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أهميتها في تحفيز وتمكين المواهب الإبداعية والشركات الناشئة، ما يسلط الضوء على ضرورة تفعيلها لدعم البيئة الإبداعية». حلول بحثية تابعت سموّها: «يتسّم القطاع الإبداعي بطبيعته التي تتقاطع مع القطاعات الأخرى، ما يجعل من الصعوبة رصد دوره ومدى تأثيره ومساهماته على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، ولذا، فنحن بحاجة لتطوير حلول بحثية ملائمة له، ولدراسات وبيانات موثوقة أكثر شمولية نستطيع من خلالها قياس مدى تقدم هذا القطاع على المستوى العالمي، ما يساعدنا على اتخاذ قرارات واعية بشأنه، ووضع سياسات تساهم في تفعيل حضوره ومكانته».