ناقش «منتدى مستقبل العمل» الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتوطين، أمس، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، ممكنات تطوير أسواق العمل ومواكبتها للمتغيرات العالمية والتكيف معها، في ضوء دعم تعزيز الاستعداد والمرونة في أسواق العمل لمواجهة التحولات المتسارعة، ودعم وتعزيز جهود التعاون الثنائي والإقليمي والشراكات الهادفة إلى تطوير وتفعيل السياسات واتخاذ القرارات في مجالات تنظيم سوق العمل. وقال معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، في كلمة افتتح بها أعمال المنتدى: «يشهد العالم تطورات سريعة وواسعة النطاق على مستويات مختلفة، حيث كان لهذه التطورات تأثير كبير على أسواق العمل التي تعتبر محركاً رئيساً للتحول الاقتصاد». وتطرق معاليه إلى تقرير «مستقبل الوظائف» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي والذي أوضح أن الوظائف ستشهد تحولات جذرية مع توقعات أصحاب العمل بإلغاء 83 مليون وظيفة وخلق 69 مليون وظيفة جديدة، مشيراً إلى أن هذه الحقائق تدفع الحكومات للتركيز على إرساء استراتيجيات واضحة ومدروسة لتنمية اقتصاداتها، ورسم خريطة طريق لمستقبل أسواق العمل، بما يمكن من قيادة هذه الأسواق بالكفاءة المطلوبة في خضم المشهد العالمي سريع التطور، وتحديداً في ظل تسارع التقدم التكنولوجي. ودعا معاليه إلى ضرورة تطوير منهجيات جديدة لإدارة سوق العمل، ووضع خطط طموحة تستفيد من التقنيات المتقدمة، وابتكارات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من التطورات، وذلك لإنشاء سوق عمل لا يتكيف مع هذا العالم الجديد فحسب، بل يتبناه أيضاً لتوفير فرص عمل جديدة غير مسبوقة. كما دعا إلى «تبني الحلول المبتكرة لمعالجة التحديات التقليدية بما في ذلك رفاهية العمال، وإنتاجيتهم، والتقلبات الاقتصادية، لا سيما وأن العديد من الدراسات أظهرت أن إنتاجية العمل مرتبطة على نحو مباشر بتحسين مستويات المعيشة، والتي يمكن بدورها أن تساهم في تعزيز الاقتصاد الكلي». وأكد معالي جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة خلال المنتدى: «يؤكد تنظيم المنتدى الرغبة الصادقة لدولة الإمارات للمشاركة في الجهود الدولية لرصد واستشراف التحولات التي تطرأ على عالم العمل، إضافة إلى التركيز في الحوار البنّاء والمشترك حول سبل معالجة التحديات بآليات ومبادرات واقعية تستند إلى تحليل واعي للظروف الإقليمية والدولية». وأكد معاليه أن دول مجلس التعاون أولت الحماية الاجتماعية اهتماما بالغا من خلال تشريعات التقاعد والتأمينات والضمان الاجتماعية، انطلاقا من القناعة الراسخة بأن الحماية الاجتماعية هي أحد أهم الأعمدة التي تقوم عليها المجتمعات المستقرة والآمنة من خلال تعزيز استدامتها، فضلاً عن كونها أحد أهداف التنمية المستدامة التي التزمت بها دولنا انطلاقا من مسؤولياتها. وشهد المنتدى جلسة خاصة تم خلالها استعراض تجارب ومبادرات خليجية مبتكرة لأنظمة بديلة اختيارية لمكافأة نهاية الخدمة، قدمها كل من أسماء المدني، مدير إدارة السياسات والدراسات بالإنابة في وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، وهاشم محمد، مدير عام خدمات المشتركين في صندوق الحماية الاجتماعية في وزارة العمل بسلطنة عُمان.