أبوظبي ـ مباشر: وقعت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية، اتفاقية مع البنك الدولي لتجديد الخدمات الاستشارية. كما وقعت الدولة اتفاقيات مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، تتعلق بحماية وتشجيع الاستثمار، وتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، وفق وكالة الأنباء الإماراتية، وام. تم توقيع الاتفاقيات ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024 المنعقدة في الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري في دبي، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل". وتهدف الاتفاقيات الموقعة إلى تعزيز الأهداف التنموية، وتنويع مصادر الدخل القومي لدولة الإمارات، وتجنب الازدواج الضريبي، والضرائب الإضافية، والضرائب غير المباشرة، والتهرب من سداد الضرائب، ومواجهة تحديات تدفقات التجارة والاستثمار عبر الحدود. كما تستهدف توفير الحماية الكاملة للأفراد من الازدواج الضريبي بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجنب عرقلة التدفق الحر للتجارة، واستقطاب أكبر عدد من الاستثمارات لدولة الإمارات. إضافة إلى مراعاة التحديات الضريبية ومواكبة التغيرات العالمية في القطاعات الاقتصادية والمالية والأدوات المالية الجديدة وآليات التسعير التحويلي، وتشجيع تبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال. ووقعت وزارة المالية مع مجموعة البنك الدولي على اتفاقية تجديد ثانٍ لاتفاقية الخدمات الاستشارية مستحقة الدفع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. وتعتبر مظلة لاتفاقيات خدمات الدعم الفني حيث سيتم توقيعها بين الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة للاستفادة من خدمات الدعم الفني المقدمة من البنك الدولي، ويعتبر هذا التوقيع التجديد الثاني للاتفاقية الموقعة في العام 2014 وتم تجديدها للمرة الأولى في عام 2019. وقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، فيما مثل البنك الدولي، أجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي. ووقعت وزارة المالية مع حكومة مملكة البحرين اتفاقيتين، الأولى لإزالة الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، والثانية بشأن تشجيع وحماية الاستثمار. وقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، فيما مثل البحرين الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني. كما وقعت وزارة المالية مع دولة الكويت على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.وقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، فيما مثل الجانب الكويتي أنور علي المضف، وزير المالية ووزير دولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار. كما وقعت وزارة المالية مع حكومة جمهورية مصر بروتوكولا مكملا لاتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. وقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، فيما مثل الجانب المصري محمد معيط، وزير المالية. ويأتي توقيع الاتفاقيات في إطار حرص وزارة المالية على توسعة شبكة علاقات دولة الإمارات الدولية والعربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مختلف دول العالم، فضلاً عن حماية الاستثمارات الإماراتية من جميع المخاطر غير التجارية، وتيسير تحويل الأرباح والعائدات وتنظيم فض المنازعات. يشار إلى أن عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، بصورة نهائية بلغت 143 اتفاقية حتى اليوم. فيما وقعت على 112 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار، حيث توفر هذه الاتفاقيات بمجملها إطاراً قانونياً يسمح بحماية الاستثمارات الإماراتية حول العالم من جميع المخاطر غير القانونية. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: الإمارات والبرازيل تُطلقان شراكة لتبادل الخبرات في المجالات الاقتصادية