دعا خبراء ومختصون في حوكمة البيانات إلى إنشاء محاكم دولية متخصصة في الأمن السيبراني، إضافة إلى سن تشريعات وقوانين دولية لفرض عقوبات على مرتكبي الهجمات السيبرانية، مؤكدين ضرورة تبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات بين حكومات العالم لمكافحة هذه الجرائم. جاء ذلك خلال جلسات عقدت ضمن محور "حوكمة البيانات" في فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2024، حيث ركّزت الجلسات على دعم عملية اتخاذ أفضل القرارات والحلول لمواجهة الهجمات السيبرانية، التي تتعرض لها شركاتٌ وقطاعاتٌ عدة حول العالم. وقال يوجين كاسبرسكي، الرئيس التنفيذي لشركة Kaspersky، خلال جلسة بعنوان “كيف نضبط البوصلة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي؟”، إنّ قراصنة الإنترنت أذكياء، ولديهم الكثير من المهارات، كما أنّ دوافعهم تزداد أكثر من أي وقت مضى، مشيراً إلى أنّهم أصبحوا يهاجمون الأفراد بشكلٍ كبيرٍ بعد تطور الذكاء الاصطناعي، لكنهم يلحقون الضرر بالشركات من خلال هجماتهم التي وصلت إلى قطاعات مهمة في العالم، ومنها الرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية، والمنشآت الصناعية، والبنية التحتية الحيوية، ومن ثمَّ لم يعد هناك أي قطاع يتمتع بالحصانة التامة بشكلٍ كاملٍ. ودعا إلى "ضرورة إنشاء محاكم دولية متخصصة في الأمن السيبراني لحماية أنفسنا والعالم من الهجمات السيبرانية". من جهته تحدث مارك روتنبرغ، مؤسس ورئيس Center for Al and Digital، خلال جلسة “خصوصية البيانات.. هل نحن في أمان؟”، عن ضرورة وجود قيود في جمع المعلومات الخاصة بالأفراد، خصوصاً أنّ قدرات قراصنة الإنترنت في تطور مستمر، وأصبحوا الآن يستخدمون الذكاء الاصطناعي في انتحال صفات بعض الأشخاص المشهورين أو العاديين في أغراض إجرامية، لافتاً إلى:" أنّنا أصبحنا الآن في حاجة إلى أساليب أكثر تدقيقا للتحقق من صوت الأفراد على الهاتف بأنّه بشري وليس ذكاءً اصطناعياً، وأن تكون هناك تشريعات وقوانين دولية قوية لمعاقبة مرتكبي الهجمات السيبرانية باستخدام الذكاء الاصطناعي". وفي جلسة حملت عنوان “الشراكة بين الحكومة والمواطن في صنع القرار”، ناقش كل من كيفين توماس، السيناتور في ولاية نيويورك، وجون كليفتون الرئيس التنفيذي لـGallup، وليزا ويتر الشريك المؤسس في APOLITICAL، أبرز التحديات التي تواجه أزمة عدم الثقة بين الحكومات والمواطنين. وقال السيناتور كيفين توماس، إنّ استخدام الذكاء الاصطناعي في بعض المجالات قد يساعد الحكومات على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، سواء في مجال الصحة أو النقل أو الأمن. وأوضح أنّه لبناء الثقة بين الحكومات والمواطنين، وضمان استخدام البيانات بكفاءة وبشكلٍ صحيح، فإنّه يمكن اعتماد العديد من الاستراتيجيات، حيث يعد تعزيز الشفافية في عمليات الحكومة واستخدام البيانات أمراً بالغ الأهمية، ويتضمن ذلك توفير معلوماتٍ واضحةٍ حول كيفية جمع البيانات وتحليلها واستخدامها في عمليات اتخاذ القرارات، ما يسهم في تعزيز الفهم والثقة بين المواطنين فيما يتعلق بنوايا الحكومة وأفعالها. وأضاف يُمكن أن يُسهم تعزيز مشاركة المواطنين في الحوكمة في بناء الثقة، ويجب على الحكومات أن تسعى للحصول على آراء المواطنين في القضايا المتعلقة باستخدام البيانات والسياسات والخدمات العامة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال استشارات عامة وآليات تعليق المواطنين، وضم الأطراف المعنية المتنوعة في عمليات اتخاذ القرارات. ودعا السيناتور كيفين توماس إلى وضع سياسات تعزز الشفافية والمساءلة والثقافة الرقمية لمكافحة انتشار الأخبار الزائفة. من جهته، أكّد جون كليفتون أنّه يجب على الحكومات إقامة أطر تنظيمية وهيئات مستقلة لمراقبة استخدام البيانات، وحماية حقوق الخصوصية، ومحاسبة صانعي القرار على أفعالهم، مشيراً إلى أنّه يجب أن يكون لدى المواطنين سبل للطعن في حال إساءة استخدام البيانات أو السلوك غير الأخلاقي. وبيّن كيلفتون أنّ تثقيف الجمهور بشأن الذكاء الاصطناعي ودوره في عمليات اتخاذ القرارات أمر ضروري لبناء الثقة، لذا يجب على المواطنين فهم متى وكيف تٌستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي وكذلك حدودها والتحيزات المحتملة، إضافة إلى توفير معلومات واضحة حول تنفيذ الذكاء الاصطناعي لإزالة الغموض حول التكنولوجيا، مشيراً إلى أنّه من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجيات فإنّه يمكن تعزيز الثقة العامة في استخدام البيانات، وتعزيز العلاقة المثمرة مع المواطنين. وأعربت ليزا ويتر عن قلقها إزاء التأثير الضار للهجمات الإلكترونية وانتشار الأخبار الزائفة، إذ يستطيع أي فرد تحميل البرامج الخاصة بالقرصنة من الإنترنت وتحديد هدف ما لمهاجمته، دون الحاجة إلى وجود موارد خاصة أو هياكل مؤسسية لتنفيذ الهجوم. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App