بلدية دبي تشكل اللجنة العليا لمنتدى التنمية المستدامة العربي

  • 4/5/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي قراراً بتشكيل اللجنة العليا لتنظيم منتدى التنمية المستدامة العربي للإعلاميين وقطاع الأعمال برئاسة إسماعيل البنا مدير إدارة التسويق المؤسسي والعلاقات وذلك بهدف التحضير لأعمال المنتدى المقرر عقده في مدينة دبي خلال شهر سبتمبر المقبل. وأناط القرار باللجنة اتخاذ جميع الإجراءات التحضيرية اللازمة لاستضافة وتنظيم أعمال المنتدى واختيار المكان الملائم لعقده وتحديد أوراق العمل التي سيتم مناقشتها وكذلك اقتراح جدول أعمال وبرنامج العمل والأنشطة والفعاليات المصاحبة للمنتدى وتوجيه الدعوات للمشاركين فيه وذلك بالتنسيق مع الشركة الراعية وإعداد وتنفيذ الترتيبات اللازمة لاستقبال وإقامة الوفود المشاركة في المنتدى. توفير المتطلبات كما أناط القرار باللجنة توفير كافة المتطلبات والتجهيزات والوسائل الإدارية والفنية والإعلامية وتهيئة الأجواء المناسبة لاستضافة وإنجاح المنتدى وتوثيق ونشر المادة العلمية على الجهات المعنية بموضوع المنتدى وإعداد تقرير نهائي يتضمن سير أعمال المنتدى والنتائج والتوصيات الصادرة عنه. ويضم المجلس في عضويته حسين عبدالله فردان مدير مركز البيئة للمدن العربية ومحمد محمود عبد الرحيم النوري الخبير في مكتب مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والمجتمع وماري ظاهر كوراثاي ممثل الاتصال والتوعية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة بمنطقة غرب آسيا وسارا إبراهيم يوسف الصايغ أخصائي بيئة وصحة عامة أول بمركز البيئة للمدن العربية وسمير محمد عبد الرحمن أسعد أخصائي علاقات خارجية وجوائز أول بادارة التسويق المؤسسي والعلاقات وممثل عن الشركة الراعية للمنتدى ونضال محمد علي محمد أخصائي بيئة وصحة عامة أول بمركز البيئة والمدن العربية. تعميم بتمكين المستأجرين من الانتفاع بمواقف المباني أصدرت إدارة المباني ببلدية دبي تعميماً بخصوص مواقف المركبات في المباني، حيث يأتي ذلك من منطلق حرص الدائرة على ضمان تمكين المستأجرين من الانتفاع بالمواقف المخصصة لوحداتهم المستأجرة ولتعزيز الوضع التخطيطي والبيئي والصحي في المنطقة. صرح بذلك المهندس خالد محمد صالح مدير إدارة المباني في بلدية دبي، وذكر أن البلدية لاحظت قيام بعض ملاك العقارات بمنع المستأجرين من استخدام المواقف المخصصة لوقوف المركبات في المباني، مما يؤدي لمشكلات مرورية في شوارع المنطقة الواقعة فيها تلك المباني، مع ما يخلفه ذلك من تبعات سلبية على الوضع التخطيطي والبيئي والصحي في المنطقة. ذكر أنه عملاً بأحكام الأمر المحلي رقم 2 لسنة 1999م في شأن تصنيف وتقنين استعمالات الأراضي في إمارة دبي والأمر المحلي رقم 3 لسنة 1999م في شأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً لهما والتي تنص على وجوب توفير عدد من المواقف يتناسب مع عدد الوحدات السكنية والمكتبية والتجارية في كل مبنى، فإننا نهيب بكافة ملاك المباني الالتزام التام بتمكين المستأجرين من الانتفاع بالمواقف المخصصة لوحداتهم المستأجرة ودون مقابل طبقاً لما تنص عليه تلك التشريعات.

مشاركة :