القاهرة - مباشر: أكد محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة المصرية تحرص على إطلاق حزم اجتماعية أكثر شمولاً واستهدافًا للفئات المستحقة للدعم، فى الوقت الذى يتزايد فيه أيضًا الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة للدولة على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لتعزيز التنمية البشرية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بما يسهم فى احتواء أكبر قدر ممكن من التداعيات السلبية للآثار التضخمية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية رغم ما تفرضه من تحديات بالغة القسوة، تنعكس فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف التمويل، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية في أي إصلاحات اقتصادية ناجحة. وقال الوزير، في جلسة حول «الأمان الاجتماعي»، بالمنتدى الثامن للمالية العامة للدول العربية بمدينة دبي، إنه تم تخصيص 530 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2023/ 2024 لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو 244.5 مليار جنيه في العام المالي 2014/ 2015، بحسب بيان اليوم. وأشار إلى أن القيادة السياسية وجهت بتخصيص180مليار جنيه لتنفيذ حزمة للحماية الاجتماعية اعتبارًا من مارس المقبل، تتضمن زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى1200 جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33% لتخفيف الأعباء عن العاملين بمن فيهم القطاع الخاص، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة73% اعتبارًا من يوليو 2023 حتى مارس 2024. وأوضح أن هذه الحزمة تضمنت أيضًا زيادات إضافية فى أجور الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، تؤكد حرص الدولة على النهوض بالصحة والتعليم، ووضعها فى أولوية متقدمة سواءً من حيث الإنفاق الاستثماري أو تحسين الأجور. وأشار الوزير، إلى أن مخصصات قطاع الصحة ارتفعت من 36.4 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه خلال 9 سنوات بنسبة نمو 447%، وزاد الإنفاق على قطاع التعليم من 84.1 مليار جنيه عام 2014 إلى 230 مليار جنيه بزيادة 173%، وتزايد الإنفاق على الاستثمارات الحكومية خلال9 أعوام من 53 مليار جنيه إلى 587 مليار جنيه بنسبة نمو تتجاوز 1009%. وقال الوزير، إن مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة»، ارتفعت من 5 مليارات جنيه لنحو 1.5 مليون أسرة في ٢٠١٣/ ٢٠١٤ لتصل إلى ٣٥,٥ مليار جنيه لنحو 5.2 مليون أسرة في ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بزيادة ٦١٤٪، وارتفاع دعم السلع التموينية من35.5 مليار جنيه إلى 127.7 مليار جنيه بنسبة نمو 260%، وارتفعت مخصصات الأجور من 178.6مليار جنيه في ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى 470 مليار جنيه في ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بنسبة نمو163%. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات رئيس وزراء مصر: نحرص على زيادة معدلات التبادل التجاري مع بلغاريا الجزار: تم وجار تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بمختلف أنواعها في مصر