لنشرها في مستوطنات محاذية لقطاع غزة وبالضفة الغربية وقرب الحدود اللبنانية. وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إنها "ستشتري مئات المركبات الأمنية المدرّعة لقوات الدفاع عن البلدات، قوات الاحتياط، على طول خطوط النزاع في جميع أنحاء البلاد". وأشارت إلى عزمها شراء "أكثر من 200 مركبة أمنية مدرعة لقوات الدفاع عن البلدات في غلاف غزة وفي الشمال (حدود لبنان)، وفي يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، ويقدر نطاق الشراء بمبلغ 150 مليون شيكل (41 مليون دولار)". وبحسب الوزارة، "يهدف شراء المركبات إلى تعزيز قدرة القوات المحلية والوحدات الاحتياطية على الصمود، بهدف استخدامها من قبل قوات الدفاع في دوريات حول البلدات، وفي توفير استجابة سريعة أثناء وقوع حادث أمني". ونقل البيان عن نائب مدير المشتريات والتصنيع للقوات البرية بالجيش الإسرائيلي آفي ماشياخ قوله، "إن طلبية المركبات الأمنية تنضم إلى عملية شراء واسعة النطاق نقوم بها للفئات الاحتياطية، والتي تشمل أيضًا الأسلحة ومعدات الحماية". ولم يوضح البيان البلد أو الجهة التي ستشتري منها تل أبيب المركبات. يأتي ذلك، فيما تُطرح مسألة خفض الدعم الدولي لتسليح إسرائيل، نظرا لعشرات آلاف الضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال حربها على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافة إلى المئات في الضفة الغربية. والاثنين، قالت القناة 4 البريطانية في منشور على "إكس"، إن "(المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب) بوريل، اقترح على الولايات المتحدة إعادة النظر في مساعداتها العسكرية لإسرائيل، بسبب العدد الكبير من الضحايا المدنيين في الحرب في غزة". ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الثلاثاء "28 ألفا و473 شهيدا و68 ألفا و146 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل بتهمة "جرائم إبادة" للمرة الأولى منذ تأسيسها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.