بينما تكافح دول العالم للتعافي من العقبات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة، برزت إحداها بقوة خاصة. في ظل النمو الاقتصادي السريع، وسوق العمل القوية، وانخفاض التضخم، تفوقت الولايات المتحدة على جميع الاقتصادات المتقدمة في أوروبا والمناطق الأخرى وهي في طريقها لتكرار ذلك في 2024. سجل الاقتصاد الأمريكي 2.5 % على مدار العام من حيث الناتج المحلي الإجمالي، بعد ارتفاعه 3.3 % في الربع الرابع من 2023 متجاوزا توقعات الاقتصاديين البالغة 2 % بكثير. وبحسب تقرير لـ"بي بي سي" أرجع خبراء هذا التفوق إلى ثلاثة أسباب: ضخ تريليونات في الاقتصاد عندما عطلت جائحة كوفيد - 19 العمل في المكاتب والحياة الاجتماعية، اضطرت الدول إلى التعامل مع كيفية دعم مواطنيها الذين فقدوا وظائفهم أو لم يتمكنوا من العمل. في مارس 2020، سارع الكونجرس إلى تمرير مشروع قانون تحفيز اقتصادي بقيمة 2.2 تريليون دولار للعمال والأسر والشركات في أمريكا. تبع ذلك تشريعان آخران للمحافظة على صمود الشركات الصغيرة وتوظيف القوى العاملة. كان هذا أكبر تدفق للأموال الفيدرالية إلى الاقتصاد الأمريكي في التاريخ بنحو خمسة تريليونات دولار. هذا التحفيز كان سببا في الحفاظ على الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل 70 % من النشاط الاقتصادي. ومثلت هذه القدرة دعما على الرغم من التضخم المرتفع. لقد فاق حجم الإنقاذ الأمريكي ما فعلته الدول الأخرى، على الرغم من أن ما قدمته بعض الدول مثل اليابان وألمانيا وكندا كان كبيرا أيضا. تتمتع الدول الأوروبية بشبكة أمان اجتماعي أقوى من الولايات المتحدة وكانت قادرة على تكييف البرامج القائمة دون زيادة الإنفاق، لكن هذه الميزة قصيرة الأجل لم تتمكن من تعويض الفجوة الهائلة في حجم التحفيز. سوق عمل مرنة كان التضخم المرتفع تجربة مؤلمة لعديد من الأمريكيين، وقد شكل نظرتهم عن كيفية أداء الاقتصاد. لكن ساعدت سوق الوظائف القوية على تعزيز الدخل المتاح، وهو المحرك وراء إنفاق المستهلكين. وأصبح معدل البطالة في الولايات المتحدة أقل من 4 % منذ فبراير 2022، وهو ما يعادل أدنى مستوياته التاريخية. وبينما ارتفعت الأسعار بشكل حاد، ارتفعت الأجور الحقيقية أيضًا. كما ارتفعت إنتاجية الولايات المتحدة في 2023، حيث نمت بأسرع وتيرة لها منذ أعوام. أدت قوانين العمل المرنة التي سمحت للشركات بخفض القوى العاملة إلى معاناة العمال على المدى القصير، لكنها سمحت للشركات بالتطور والاستثمار في التكنولوجيات الجديدة. تتمتع الولايات المتحدة بميزة أخرى ـ القدرة على إعادة إمداد سوق العمل لديها، خاصة من خلال الهجرة في وقت أدى فيه تقاعد جيل طفرة المواليد إلى تباطؤ النمو السكاني. فضل النهج الأوروبي الدفع للشركات لإبقاء العمال على رواتبهم عندما أعاقت الإغلاقات عمل الشركات. كما دفع نظام التسريح المؤقت في المملكة المتحدة للموظفين 80 % من أجورهم واستمر لأكثر من 18 شهرًا. نتيجة لذلك، كانت معدلات البطالة في الولايات المتحدة أسوأ، لكن العمال الأمريكيين المسرحين كانوا مؤهلين للحصول على إعانات البطالة الموسعة حديثا. الاستقلال في مجال الطاقة تعد الولايات المتحدة مصدرا صافيا للطاقة، ويقول الخبراء: إن ذلك ساعد على تعزيز قوة الاقتصاد الأمريكي. ارتفعت أسعار الطاقة بعد الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير 2022، وتأثرت أوروبا بشكل أكبر من الولايات المتحدة. أدى هذا الارتفاع إلى زيادة التضخم في أوروبا، فيما وصفه الخبراء بـ"الصدمة المزدوجة" - الوباء ثم الحرب. قال بن ويستمور، الذي يشرف على مراقبة الاقتصاد الأمريكي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن أسعار الغاز في أوروبا بين أوائل 2021 و2022 ارتفعت نحو 20 %، بينما في الولايات المتحدة كانت 3-4 % فقط. وأشار إلى أن الدول الأوروبية لم تشهد زيادة أكبر في الأسعار فحسب، بل أيضًا ميل الشركات لتمرير التكلفة إلى المستهلكين. "ساعد هذان العاملان على اعتدال التضخم في الولايات المتحدة بصورة أسرع من عديد من الدول، خاصة أوروبا"، كما قال بن ويستمور.