مسقط- الرؤية استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، سعادة الدكتور راشد بن ناصر المعولي وكيل وزارة الاقتصاد وعددًا من المعنيين بالوزارة، وذلك لاستعراض البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنويع"، والذي يُعد أحد مُسرِّعات رؤية "عُمان 2040"، الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد، ويعمل على تسريع تحقيق مستهدفات النمو في القطاعات الاقتصادية المستهدفة؛ وهي: الصناعات التحويلية والتعدين والأمن الغذائي والنقل واللوجستيات والسياحة. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السادس للجنة، لدور الانعقاد السنوي الأول (2023- 2024) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وقدم سعادة الوكيل عرضًا مرئيًا، تحدث فيه عن آفاق واتجاهات الاقتصاد العالمي خلال الفترة الحالية. كما قام سعادته باستعراض التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية والتوجه الاستراتيجي للبرنامج، مشيرًا إلى أن البرنامج يساهم في إيجاد قطاعات قاطرة ومتكاملة للاقتصاد الوطني، إضافة إلى إنشاء اقتصاد تنافسي متنوع ومتكامل وقائم على ريادة الأعمال واستشراف المستقبل. كما يساعد البرنامج على إيجاد بيئة تنظيمية وتشريعية تتصف بالتجدد والمرونة وضامنة لتكافؤ الفرص. وشهد اللقاء مناقشة التوجهات الاستراتيجية لبرنامج "تنويع"، ومدى توافقه مع موجهات رؤية عمان 2040 والخطة الخمسية العاشرة، وتكامل برنامج "تنويع" مع البرامج الوطنية الأخرى في الخطة الخمسية العاشرة مثل "نزدهر"، من حيث تعزيز استقطاب الاستثمارات وتعزيز حركة الصادرات الوطنية مع التركيز على الأنشطة والصناعات غير النفطية في الميزان التجاري، وغيرها من البرامج كبرنامج التشغيل وبرنامج الاستدامة المالية. وتناول اللقاء كذلك الإطار العام والسياسات القطاعية لتحويل هيكلة الاقتصاد الوطني للوصول إلى مستهدفات التنويع الاقتصادي، واستدامة القطاعات الإنتاجية المدرجة تحت مظلة التنويع، إضافة إلى التحديات التي تواجه تنفيذ خطط ومبادرات برنامج "تنويع"، ومدى تعاون المؤسسات الحكومية ذات العلاقة. من جانبهم، قدَّم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ملاحظاتهم واستفساراتهم التي تركزت على الصعوبات والتحديات القائمة أمام تنفيذ البرنامج والجهود المبذولة لحلحلتها. كما تساءل أعضاء اللجنة حول دور الوزارة لإعداد دراسات حول العلاقات التشابكية بين قطاعات التنويع الاقتصادي، إضافة إلى استفسارهم عن مدى مواءمة البيئة التشريعية لتعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي.