أكد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني أن أنشطة الإغاثة في رفح تزداد صعوبة بسبب العملية العسكرية الجارية الآن والضغوط على المدينة. وذكر أن الأمم المتحدة لم تتمكن، وللمرة الأولى، من العمل بالحد الأدنى من الحماية التي تمثلت في وجود الشرطة المحلية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، أوضح فيه أن الشرطة المحلية التي توفر آخر قدر من الحماية للحفاظ على الحد الأدنى من النظام العام قد لا تصبح قادرة على العمل بعد الآن لقتل الكثير من أفرادها خلال الأيام القليلة الماضية، وتردد آخرون في العمل مع تلك القوافل، مطلعاً مسؤولي الاتحاد الأوروبي على القيود المفروضة على الوكالة. وأشار لازاريني إلى أن 5 % من سكان قطاع غزة -أي أكثر من 100 ألف شخص- قد قتلوا أو أصيبوا أو فُقد أثرهم خلال 4 أشهر فقط . وأن ما لا يقل عن 17 ألف طفل في قطاع غزة -أي 1 % من إجمالي عدد النازحين- غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عنهم وفق اليونيسف. وتطرق إلى المناطق التي يعاني سكانها من الانعدام الحاد للأمن الغذائي، واحتمال حدوث مجاعة، وخاصة شمال غزة حيث يوجد نحو 300 ألف شخص لا تستطيع الأونروا الوصول إليهم بقوافل المساعدات منذ 23 يناير. وبعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (غوايانا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن ضرورة اتخاذ إجراء دولي عاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها المحتل الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. وحذر من التهديدات الإسرائيلية بشن هجوم على رفح، جنوب قطاع غزة، التي لجأ إليها أكثر من 1.4 مليون مواطن نازح، إلى جانب ربع مليون من سكان المدينة. وفي هذا السياق، أشار إلى أنه في ظل شلل مجلس الأمن المستمر، قام المحتل الإسرائيلي بشن هجومه على رفح، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 164 فلسطينياً وإصابة مئات آخرين في غضون اليومين الماضيين. وقال: إنه منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، استشهد ما لا يقل عن 28,340 فلسطينياً، (طفل وامرأة ورجل وشاب ومسن)، إضافة إلى المسعفين والعاملين في المجال الإنساني والصحفيين، وأصيب أكثر من 68,000 في قطاع غزة. وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، استشهد 390 فلسطينياً، من بينهم 102 طفل، إضافة لإصابة 4500 آخرين على أيدي جيش الاحتلال وميليشيات المستعمرين، بالإضافة إلى اعتقال آلاف الفلسطينيين، معظمهم من الرجال والفتيان، في جميع أنحاء غزة والضفة الغربية، وتجريدهم من إنسانيتهم، وتعذيبهم وسجنهم، وإعدام العشرات منهم. وطالب مجلس الأمن وجميع الدول بالتحرك بشكل فوري للاضطلاع بمسؤولياتهم، قبل فوات الأوان، وقبل أن تتعرض الحياة في غزة لمزيد من الدمار، وقبل تمزيق القانون الدولي بشكل أكبر، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات لحماية الشعب الفلسطيني من عدوان الإبادة الجماعية الإسرائيلية والمحاولات التي لا تنتهي لتطهيره عرقيًا واستعمار أراضيه. ودعت فلسطين الدول والمؤسسات الدولية كافة، إلى اتخاذ كل ما يلزم من أجل وقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها المحتل الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى وقف التدمير ومنع القتل واسع النطاق في قطاع غزة، خاصة بمدينة رفح. وأكدت دولة فلسطين أن على الدول أن تتدخل بصورة طارئة لوقف شلال الدم، والوقوف أمام التزاماتها الدولية بما فيها اتفاقيات جنيف، ووفق ما أمرت به محكمة العدل الدولية من إجراءات احترازية، بما فيها فرض عقوبات ومنع تصدير وتوريد السلاح لمحتل الإسرائيلي. وأشارت -وفق ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية- أمس، إلى أن قطاع غزة قد أضحى اليوم أشبه بالمذبح، بسبب القتل واسع النطاق والممنهج وفرض المجاعة كأسلوب حرب، والتهجير القسري لأكثر من مليون ونصف فلسطيني، نصفهم من الأطفال، إلى مدينة رفح، وتعرضهم لأكثر الجرائم وحشية وهمجية على الإطلاق. وشددت على أن المحتل الإسرائيلي، وأولئك الذين يمنحونه غطاءً دبلوماسياً وعسكرياً أو سياسياً، هم متواطئون في جريمة الإبادة الجماعية، وعليهم أن يتوقفوا عن انتهاك أحكام اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، وعن تحدي التزاماتهم وفق القانون الدولي وما قضت به محكمة العدل الدولية. وأكدت دولة فلسطين أنه يقع على عاتق زعماء وقادة العالم واجب تاريخي في منع المحتل الإسرائيلي من ارتكاب جرائم مروعة وعواقب وخيمة، من خلال هجومه العسكري البري على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، مشيرةً إلى أن التعبير عن القلق دون اتخاذ إجراءات حازمة وفعّالة هو فشل أخلاقي قبل أن يكون فشلاً سياسياً.