أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء إدراج ثلاثة مسؤولين كبار في دول البلطيق، بينهم رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس، على قائمة "المطلوبين"، في مؤشر جديد على التوتر بين موسكو وهذه الجمهوريات السوفييتية السابقة منذ غزو أوكرانيا. وأفادت مذكرة، نُشرت في موقع وزارة الداخلية الروسية، بأنها تلاحق رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس في روسيا في "قضية جنائية"، من دون تحديد الجريمة أو الجنحة المتهمة بارتكابها. كما صدرت بحق وزير الخارجية الإستوني تيمار بيتركوب مذكرة جلب، وكذلك وزير الثقافة الليتواني سيموناس كايريس، ومدير المعهد البولندي للذاكرة الوطنية كارول ناوركي. من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "إن هؤلاء الأشخاص مسؤولون عن قرارات، هي في الواقع إهانة للتاريخ. إنهم أشخاص يقومون بأعمال عدائية ضد الذاكرة التاريخية، ضد بلدنا". وتعتبر دول البلطيق التي تخشى طموحات الكرملين العسكرية أن الاتحاد السوفييتي احتلها، في حين ترى موسكو أنها ساهمت في التحرير، وتعد أي مقاربة أخرى "تزويرًا للتاريخ"، وجريمة في روسيا. وتقيم أقليات روسية أيضًا في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا الأعضاء اليوم في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وتقول موسكو إنها تتعرض "للاضطهاد".