أكد خبراء ومحللون أهمية زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المرتقبة إلى مصر في دفع علاقات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وشدد هؤلاء الخبراء والمحللين على أن توقيت زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى مصر يكتسب أهمية كبيرة خاصة في ضوء التطورات الراهنة في المنطقة والتحديات التي تواجهها في ظل الدور الرائد والمؤثر للملكة ومصر تجاه المنطقة وقضاياها خاصة الأزمات في سورية واليمن وليبيا ومكافحة الإرهاب الذي أصبح يهدد دول العالم أجمع. كمال: زيارة الملك سلمان تقطع الطريق على المشككين في قوة ومتانة العلاقات بين البلدين وأشادوا بالتنسيق المصري – السعودي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية والحرص المستمر على تعزيز التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات ومواصلة مسيرة العمل المشترك في إطار المجلس التنسيقي المصري -السعودي. زيارة مهمة من جانبه أكد هاني الجمل مدير مركز الكنانة للدراسات السياسية والاستراتيجية أهمية زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى مصر، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الزيارة التنسيق بين البلدين في حل الأزمة السورية خاصة أنها كانت محل تباين الأراء بين البلدين وبالتالي فمن المهم أن يكون هناك تنسيق من أجل إيجاد وترشيح شخصيات سورية معتدلة تقود المشهد السوري في المرحلة الانتقالية بعد توافق القوى الكبرى على عودة اللاجئين إلى سورية بعد ضمانات إقليمية ودولية. الجمل: مصر والمملكة جناحا الأمة العربية وحائط الصد السني في مواجهة التغلغل الشيعي في المنطقة وقال الجمل إن هذه الزيارة لها شق اقتصادي مهم وذلك بعد احتياج مصر لضخ العديد من الاستثمارات العربية بها من أجل انعاش اقتصادها فضلا عن تغطية المخزون الدولاري لمصر بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي. وأضاف أن هذه الزيارة هي الأهم بعد تواجد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في ختام التدريبات العسكرية «رعد الشمال» وهو تأكيد على التحالف بين البلدين في مواجهة «التغلغل الايراني» في المنطقة العربية والذي يعد التحالف المصري السعودي هو حائط الصد المنيع له. وشدد على أن زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى مصر مهمة من أجل التأكيد على أن البلدين هما جناحا الأمة العربية وهما أداة حل أزمة اختيار الرئيس اللبناني في المرحلة المقبلة. ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن زيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر، مهمة جدا تقطع الطريق على كل المشككين في قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، خاصة وأن مصر والمملكة يمثلان القيادة الطبيعية للعالم العربي، ولابد من التنسيق بينهما في القضايا الرئيسة سواء السورية أو اليمنية والليبية والفلسطينية وغيرها من القضايا العربية المحورية. وقال إن الزيارة ستولي اهتماما كبيرا بالعلاقات الثنائية وهو محور لا يقل أهمية عن محور القضايا العربية، في ظل الحاجة الماسة إلى دعم الاستتثمارات السعودية في مصر وزيادة التعاون الاقتصادي بينهما بأشكاله المختلفة. واستبعد كمال أن يصدر عن الاجتماع مبادرة مشتركة بخصوص أي من القضايا العربية المحورية، مشيرا إلى أنه سيتم فقط خلال القمة المصرية -السعودية تبادل وجهات النظر حول القضايا المختلفة، يصدر في نهايتها بيان مشترك يعكس مساحة اتفاق وجهات النظر وهي مساحة كبيرة بين البلدين الشقيقين. القيادتان السعودية والمصرية عازمتان على توفير كل أشكال الدعم للعلاقات المشتركة ولم يستبعد كمال أن تكون هناك مبادرة بخصوص العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية ودعم الاستثمارات السعودية بمصر خاصة في منطقة خليج السويس. وعما إذا كان اللقاء سيتطرق إلى موضوع القوة العربية المشتركة، قال كمال إن الزمن تخطى هذه المبادرة على الأقل في الوقت الحالي ولاسيما أنها تشهد قدرا كبيرا من الخلافات العربية حولها، مستبعدا أن تكون على طاولة النقاش في القمة، لاسيما في ظل وجود التحالف الإسلامي الذي تقوده المملكة ومصر عضو فيه، منوها إلى حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لختام المناورة المشتركة للتحالف، ومشاركة رئيس الاركان المصري مؤخرا باجتماع رؤساء أركان التحالف في الرياض. ملفات أساسية ومن جانبه، توقع الدكتور سعيد اللاوندي خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن يتم خلال لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مناقشة ملفات أساسية على رأسها الأزمات في اليمن وسورية وليبيا ومكافحة الإرهاب. وقال اللاوندي إن الزيارة تتضمن التنسيق بين مصر والمملكة لحل مشكلة الإرهاب إلى جانب مناقشة الملفات الإقتصادية والمشاريع الإستثمارية التي كانت قد وافقت عليها المملكة خلال المؤتمر الإقتصادي في شرم الشيخ فى إطار تنمية إقليم قناة السويس. وبدوره، قال رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي إن زيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر مرحب بها على المستوى السياسي والشعبي، نظراً للعلاقات التاريخية والإستراتيجية، بين البلدين، لافتاً إلى دعم السعودية لثورة 30 يونيو 2013، وكان لها أثر مباشر في وقف المخطط المعادي لمصر. وأشار الشهابي إلى أن اللقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ستتناول مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها في مختلف المجالات ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تأتي تتويجاً للتنسيق والتعاون بين البلدين على كل الصعد والمستويات وفي خضم أعمال المجلس التنسيقي المشترك بين البلدين. توفير احتياجات مصر من المواد البترولية سيعزز بشكل كبير من موقف الاقتصاد المصري علاقات استراتيجية وقد أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة، على قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدًا بمواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. كما أكد الرئيس السيسي أن مصر ترحب دومًا بتنمية العمل المشترك مع المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، ولاسيما في إطار المجلس التنسيقي المشترك بين البلدين، الذي يمثل إطارًا فاعلًا يتعين استثمارة لتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، مشيدا بوتيرة عمل المجلس والحرص المشترك على انتظام اجتماعاته التي تُعقد بالتبادل بين القاهرة والرياض. ونوه السيسي إلى أن العلاقات المصرية - السعودية تمثل ركيزةً لاستقرار المنطقة العربية، ونموذجًا للعلاقات بين الدول العربية، وما يجب أن تكون عليه من تعاون جاد وبنّاء يهدف لتحقيق الصالح العربي. ومن ناحيته، قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوب المملكة الدائم بجامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي السفير أحمد قطان إن هذه الزيارة تأتي في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين بمصر حكومةً وشعباً، وحرصه على تعزيز التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات». وتعتبر الزيارة هي الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى مصر منذ توليه مقاليد الحكم في المملكة وذلك بعد زيارته الأولى ومشاركته في القمة العربية بمدينة شرم الشيخ نهاية مارس 2015. المجلس التنسيقي وكانت الرياض استضافت مؤخرا الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقي المصري- السعودي الذي يعد تعزيزًا لصلات التعاون والعلاقات الممتدة للدولتين الشقيقتين، وتم خلاله التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم، على رأسها مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار المصرية وصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة. ويختتم مجلس التنسيق المصري السعودي أعماله في القاهرة في شهر إبريل الجاري حيث سيعقد الاجتماع السادس للمجلس برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر في تصريحات لها أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة إلى المملكة أعطت دفعة قوية للتفاوض بين البلدين، مؤكدة أن الاجتماعات السابقة بين البلدين تميزت بحدوث نوع من التوافق بين الوزراء من الجانبين المصري والسعودي، ما يعكس نقطة انطلاق جديدة وآفاقا جديدة للعلاقات الثنائية المصرية السعودية. وأوضحت أن هذا الاجتماع سشهد وضع الترتيبات النهائية للاتفاقيات التي من المنتظر أن يشهد توقيعها كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الاجتماع الأخير للمجلس بالقاهرة. علاقات أزلية وتؤكد الزيارات المتبادلة بين القيادات السعودية والمصرية على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين حيث شهدت العشرين عاماً الماضية العديد من الزيارات المتبادلة على جميع المستويات بين البلدين، جنبًا إلى جنب بحث القضايا والمستجدات على الساحتين العربية والدولية، وفي هذا الإطار تشهد العلاقة بين البلدين عددا من اللقاءات لدعم القضايا الثنائية والإقليمية بصفة خاصة. ويرى المحللون أنه منذ أن تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في المملكة، حرص على استمرار تكامل العلاقات السعودية - المصرية، بالرغم من تصاعد أصوات الإعلام المعادي التي تهدف إلى تعكير صفو هذه العلاقة الأزلية بين عاصمتي القرار العربي. مرحلة تاريخية كما يرى المراقبون أن عام 2015م مثل مرحلة تاريخية عصفت بكل التحليلات والتنبؤات التي أخذت بُعداً أيديولوجياً خاطئا في تفسير العلاقة بين المملكة ومصر بعد تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمقاليد الحكم. ففي الثامن من فبراير عام 2015م، أكد خادم الحرمين الشريفين في اتصالٍ هاتفيّ تلقاه من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن «موقف المملكة تجاه مصر واستقرارها وأمنها ثابت لا يتغير، وأن علاقة المملكة ومصر أكبر من أي محاولة لتعكير العلاقات المميزة والراسخة بين البلدين الشقيقين». وفي مطلع شهر مارس 2015م، كانت أول زيارة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمملكة، وكان خادم الحرمين الشريفين في مقدمة مستقبليه بمطار الرياض، وعقب هذه الزيارة، وتحديداً في 13 مارس 2015م، قدمت المملكة دعماً لمصر بأربعة مليارات دولار في المؤتمر الاقتصادي الذي عُقِد بمدينة شرم الشيخ. ثم أتت مشاركة مصر بقوات جوية وبحرية ضمن التحالف الدولي «عاصفة الحزم»، في 25 مارس 2015م، من أجل عودة الشرعية في اليمن، ضد الحوثيين. وكانت مصر الوجهة الأولى لزيارات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الخارجية، في 28 مارس 2015م، وترأس خلالها وفد المملكة إلى القمة العربية السادسة والعشرين التي عُقدت في مدينة شرم الشيخ. وتلى ذلك، زيارة صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في 14 أبريل 2015م للقاهرة، حيث التقي بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وفي 2 مايو عام 2015م، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر العوجا بالعاصمة الرياض، الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ثاني زيارة له. وفي 12 مايو 2015م، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة. وخلال زيارته الرسمية الأولى للقاهرة للقاء كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسامح شكري، وزير الخارجية، في 31 مايو 2015م، أشار وزير الخارجية عادل الجبير، إلى أن التنسيق بين السعودية ومصر مستمر بخصوص اليمن وسورية مبينا أنه «لا يوجد خلاف أبدا بين الرياض والقاهرة». وفي نهاية شهر يونيو 2015م، أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن «إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي الإجرامي الجبان» الذي استهدف النائب العام المصري هشام بركات، رحمه الله، وذلك خلال اتصال هاتفي بالرئيس السيسي، عقب ذلك إرساله برقية عزاء للرئيس المصري، في 2 يوليو 2015م، بعد استهداف الإرهاب لنقاط تفتيش أمنية في سيناء، مجدداً وقوف المملكة مع مصر في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها. وعقب ذلك، استقبل خادم الحرمين الشريفين وزير الخارجية المصري سامح شكري في 24 يوليو 2015م، حيث استعرض «شكري» وجهة نظر ورؤى القيادة المصرية إزاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية والعمل المشترك. ثم جاء «إعلان القاهرة»، خلال زيارة صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في 30 يوليو 2015م، حيث تضمن الاتفاق وضع حزمة من الآليات التنفيذية تشمل تطوير التعاون العسكري وإنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك والاستثمارات في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل، كما نص الاتفاق على تكثيف التعاون السياسي والثقافي والإعلامي بين البلدين. وعقب هذه الزيارة قرر الرئيس المصري تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة الدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية أو لحين انتهاء مهمتها القتالية. وفي السادس من أغسطس 2015م، قام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، بحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة على رأس وفد رفيع المستوى من المملكة. وفي الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، استقبل الرئيس السيسي وزير الخارجية عادل الجبير، في إطار متابعة التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين حيث تسلم السيسي دعوة خادم الحرمين الشريفين للمشاركة في القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بالرياض. ثم جاءت مشاركة الرئيس المصري، في القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بالرياض، والتي بدأت أعمالها في 10 نوفمبر 2015م. وعلى هامش القمة، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مع صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات المصرية السعودية في مختلف المجالات والقضايا المدرجة على جدول أعمال قمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية. ثم أجرى الرئيس المصري مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تناولت سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الجارية على الساحة العربية وخاصة الأزمة السورية، والقضية الفلسطينية والأوضاع باليمن وليبيا، كما شهد اللقاء تأكيداً على أهمية مجابهة محاولات التدخل في شؤون الدول العربية، والتيقظ للمساعي التي تستهدف بث الفرقة والانقسام بين الأشقاء، وذلك حفاظاً على النظام العربي الجماعي الذي تسعى مصر والسعودية إلى ترميمه وتقويته في مواجهة محاولات اختراقه وإضعافه. وقد شهد الزعيمان مراسم التوقيع على محضر إنشاء مجلس تنسيق سعودي - مصري، يتولى الإشراف على تقديم المبادرات وإعداد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية بين البلدين في المجالات المشار إليها في «إعلان القاهرة». وانطلاقاً من العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين المملكة وجمهورية مصر العربية، واسترشاداً بالتوجيهات السامية الكريمة لخادم الحرمين وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ورئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية المهندس شريف إسماعيل، الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - المصري في مدينة الرياض، في 2 ديسمبر 2015م، وقد استعرض مجلس التنسيق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وأكد حرصه على تطويرها وتعزيزها بما يحقق تطلعات القيادتين، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وفي 15 ديسمبر 2015م، التقى ولي ولي العهد مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا على وحدة المصير وقوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تربط الدولتين الشقيقتين. كما أكد حرص المملكة الدائم على تعميق التعاون والتنسيق المتواصل بين البلدين. كما عُقد الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي السعودي - المصري، والذي ضم وزراء الإسكان، والمالية، والخارجية، والاستثمار، والزراعة، والتربية والتعليم، والنقل، والتعاون الدولي، والثقافة، والقوى العاملة، وممثلي الجهات والهيئات المعنية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، وبحضور أعضاء المجلسمن الجانبين. وعقب هذا الاجتماع، تم الإعلان عن صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأن تزيد الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار ريال، وأن يتم الإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات، إضافةً إلى دعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية. وفي اليوم الأخير من عام 2015م، تأكدت وحدة الرؤى والمواقف، خلال لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، حيث أكدا خلال اللقاء على استراتيجية العلاقات السعودية - المصرية، وضرورة المضي قدماً بدفعها نحو المزيد من التقدم والازدهار. كما أكد الجانبان على عزم القيادتين السعودية والمصرية على توفير كل أشكال الدعم السياسي كي تشهد المرحلة المقبلة المزيد من الترابط، وأن تعكس مشروعات وبرامج التعاون الجاري دليلاً مادياً على عمق وخصوصية العلاقات بين البلدين، واستعرض الجانبان مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والإعداد للاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي - المصري الذي عُقد في الرياض في 3 يناير 2016م، على مدار ثلاثة أيام. وفي 3 يناير 2016 قام وزراء الخارجية سامح شكري، والتعاون الدولي الدكتور سحر نصر، والبترول طارق الملا، والكهرباء محمد شاكر، والقوى العاملة جمال سرور، والاستثمار أشرف سالمان، ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون عصام الأمير، بزيارة للمملكة للمشاركة في اجتماعات المجلس التنسيقي المصري السعودي، وبحثت الاجتماعات مجالات التعاون الثنائي في الاستثمار والتعليم والثقافة والإعلام والزراعة والطاقة، وما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة في إطار التنسيق القائم بين مصر والمملكة. وفي 10 يناير 2016 قام عادل الجبير وزير الخارجية بزيارة لمصر، التقى به وزير الخارجية سامح شكري على هامش أعمال الاجتماع الطارئ الاستثنائي للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، تركزت المباحثات على العلاقات المتميزة التي تربط بين القاهرة والرياض في شتى المجالات بالإضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية في كل من ليبيا وسورية واليمن ومحاربة ومكافحة الإرهاب. وفي 3 فبراير 2016 قامت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بزيارة للمملكة لبحث مشاكل المصريين هناك وكيفية ايجاد الحلول لها فى اطار العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين. وفي 11 فبراير 2016 قام عصام بن سعيد وزير الدولة بزيارة لمصر، التقى به الرئيس عبدالفتاح السيسي. بحثا الجانبان تنمية العمل المشترك في مختلف المجالات، لاسيما في إطار المجلس التنسيقي المشترك بين البلدين، الذي يمثل إطاراً فاعلاً يتعين استثماره لتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي. وفي 20 مارس 2016 قام وفد مصري يضم كلا من الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، واشرف سلمان وزير الاستثمار، بزيارة للمملكة للمشاركة في الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقي المصري السعودي. رعد الشمال وفي 10 مارس 2016 قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة للمملكة لمشاهدة التمرين الختامي لمناورات «رعد الشمال» 2016، بمدينة الملك خالد العسكرية بمنطقة حفر الباطن، بحضور عدد من زعماء الدول العربية والإسلامية، وشارك في التدريب نحو 300 ألف عسكري من 14 دولة عربية و6 إسلامية، وتعد أضخم مناورة في تاريخ المنطقة، بهدف رفع جاهزية القوات من الأفرع الرئيسية المختلفة، برا وبحرا وجوا، وزيادة التنسيق بينها في المهام المشتركة. والتقى الرئيس السيسي بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أكد الجانبان على قوة وعمق العلاقات بين مصر والسعودية والشعبين الشقيقين، وضرورة الارتقاء بها وتعزيز التعاون بينهما، خاصة في ظل تحديات المرحلة الراهنة، وفي مقدمتها ويلات الإرهاب والمواجهات المسلحة، إرساءً للأمن والاستقرار وتحقيقا للتوازن في المنطقة، توافق الجانبان علي مجابهة محاولات التدخل في الدول العربية أيا كان مصدرها، وبحثا تطورات الأوضاع في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الأمة، وسعي بعض الأطراف للإضرار بشعوب المنطقة ومستقبلها. التعاون العسكري اتسمت علاقات مصر والمملكة بعمق في العلاقات العسكرية بينهما، ففي 14 فبراير 2015 بدأت عناصر القوات البحرية المصرية والسعودية في تنفيذ المرحلة الرئيسة للمناورة البحرية «مرجان 15» التي تشارك فيها العديد من القطع البحرية وعناصر القوات الخاصة وطائرات اكتشاف ومكافحة الغواصات لتنفيذ العديد من الانشطة التدريبية المشتركة لتأمين المياه الاقليمية وحركة النقل بنطاق البحر الأحمر. وتأتي المناورة البحرية تعزيزا لعلاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون العسكري بين مصر والمملكة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة وتحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين الشقيقين، وكذا تنمية قدرة القوات المشاركة من الجانبين علي تخطيط وادارة عمليات مشتركة للحفاظ على أمن وسلامة الملاحة بالبحر الأحمر ضد أي تهديدات بإعتباره ممرا دوليا مهما للاقتصاد العالمي. وتشمل التدريبات التصدي لمخاطر العائمات السريعة التي تعترض السفن التجارية والوحدات البحرية اثناء الابحار في الممرات الملاحية وكيفية مجابهتها واعتراض إحدى السفن المشتبه بها وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش والتدريب على مهام البحث عن الغواصات ورصد وتتبع الاهداف الجوية المعادية وتدميرها. وفي 10 إبريل 2015 قام الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بزيارة للمملكة، استقبله الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، تناول اللقاء المشاركة العسكرية المصرية في تحالف «عاصفة الحزم» وسبل تعزيز العمل العسكري المشترك فى التحالف بما يحقق أهداف العملية العسكرية وعودة الشرعية بشكل كامل فى اليمن. وفي 14 إبريل 2015 قام الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بزيارة لمصر، التقى به الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستعراض الجانبان آخر المستجدات وتطورات العمليات العسكرية التي تتم في إطار عملية «عاصفة الحزم» التي تستهدف إرساء الاستقرار والأمن في اليمن والحفاظ على هويته العربية، ومساعدته على تجاوز تلك المرحلة الدقيقة في تاريخه صوناً لمقدرات الشعب اليمني وحفاظاً على حقوقه، تناول اللقاء أيضاً دور الثقافة والإعلام كوسائل للتوعية والتنوير وزيادة درجة الوعي لدى المواطنين ونقل الحقائق المتعلقة بكافة القضايا التي تشهدها المنطقة العربية، فضلاً عن أهمية الثقافة والتعليم كأدوات فاعلة وداعمة للخطاب الديني لدحر الإرهاب والفكر المتطرف. التبادل التجاري وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية، عميد السلك الدبلوماسي العربي أحمد بن عبدالعزيز قطان بأن ميزان التجارة السعودية - المصرية لعام 2015 سجل فائضاً بالصادرات السعودية لعام 2015م بلغ قدره 716 مليون دولار، وذلك امتداداً للفائض المستمر بالسنوات الماضية. وأظهر تقرير لسفارة المملكة بالقاهرة أكبر 12 صنفاً من الصادرات السعودية إلى مصر ومنها المنتجات البترولية والبتروكيماويات، والمنتجات الورقية، والأدوية، والألوان والأصباغ، ومدرفلات الحديد والصلب. كما أشار التقرير إلى أكبر 12 صنفاً من الصادرات المصرية إلى المملكة ومنها الأجهزة المنزلية، كالتليفزيون، والأسلاك، والكابلات، والأثاث، والبرتقال، والبصل، والأجبان، وغيرها. وقدر التقرير صادرات السعودية لمصر بنحو 2.195 مليار دولار أمريكي فيما بلغت الصادرات المصرية للسعودية بنحو 1.478 مليار دولار أمريكي ليصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 3.673 مليارات دولار أمريكي محققا فائضا بالصادرات السعودية بلغ 716 مليون دولار الاستثمارات السعودية في مصر: أ ) الاستثمارات الحكومية: - شركة (سوميد): تساهم السعودية بنسبة 15% من رأسمال الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) البالغ (400) مليون دولار، والتي تأسست عام 1974م للربط بين مينائي العين السخنة بخليج السويس وميناء كرير على البحر المتوسط، بخط أنابيب مزدوج 320 كيلومتر لنقل خام الزيت العربي ومنتجاته إلى الدول العربية كما تدرس شركة أرامكو السعودية إنشاء خط ثالث بين المينائين. - شركة (بترولوب): تقوم شركة بترولوب مصر لزيوت التشحيم بتشغيل عدد من محطات خدمة السيارات ببعض المناطق بمصر وخاصة على طرق السفر السريعة. - الشركة السعودية المصرية للتعمير: هي شركة مشتركة مملوكة للحكومتين السعودية والمصرية ومقرها مدينة القاهرة، وقامت الشركة بكثير من المشروعات العمرانية والإنشائية في مصر. -الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية: وهي شركة مشتركة مملوكة للحكومتين السعودية والمصرية، مقرها مدينة القاهرة، وتقوم الشركة بالمساهمة في تمويل بعض المشاريع الصناعية مع مصر. الشركات العربية المشتركة: تساهم حكومتا البلدين في بعض الشركات العربية المشتركة كالشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، والشركة العربية للاستثمار، وما تقيمه هذه الشركات من مشاريع واستثمارات في إطار إقليمي عربي وليس في إطار ثنائي، الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) ولها مكتب تمثيل بمدينة القاهرة، الخطوط الجوية العربية السعودية بمصر. (ب) استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر وتشمل البنوك والتأمين وهي: بنك التمويل المصري السعودي وبنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك الدلتا الدولي، والبنك المصري الخليجي، وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار مكتب تمثيل، شركة بيت التأمين المصري السعودي. الفنادق والسياحة وهي: فندق سميراميس انتركونتننتال القاهرة، فندق جراند حياة ميرديان سابقا القاهرة. فندق (فورسيزونز) شرم الشيخ، فندق (فورسيزونز) القاهرة، فندق (فورسيزونز) الإسكندرية، فنادق مشروع (سيتي ستارز) بمصر الجديدة بالقاهرة ومنتجع انتركونتننتال لشركة (بلازا) بشرم الشيخ، ومنتجع لاجون كلوب - رأس سدر وفنادق ومنتجعات موفنبيك وشركة مينا للمشروعات السياحية مطاعم (دومينوز بيتزا)، ومطاعم الطازج للفروج المشوي، وشركة جولدن بيراميدز بلازا - مصر الجديدة، ومجموعة الطيار للسياحة والسفر وشركة الخليج للاستثمار والتنمية (كايرولاند)، وشركة جولدلاند للسياحة، واستثمارات في القطاع الصناعي بمصر وفي صناعة البتروكيماويات والأسمدة: تجري الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) دراستها على السوق المصري من خلال مكتب التمثيل الذي افتتحه (سابك) حديثا بالقاهرة، للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في البتروكيماويات والأسمدة وذلك كما أعلن خلال زيارة رئيس مجلس إدارة الشركة لمصر في صيف عام 2005م ومن أمثل المشروعات الجاري بحثها مشروع لإنتاج سماد اليوريا والأمونيا بتكلفة إستثمارية تصل لنحو 700 مليون دولار. في الربط الكهربائي: تم الاتفاق بين وزارة الكهرباء والطاقة المصرية ووزارة الكهرباء والمياه بالمملكة على دراسة مشروع للربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء بالبلدين والاستفادة من فائض الطاقة بالشبكتين، وذلك كما أعلن عقب زيارة معالي وزير الكهرباء والمياه لمصر في شهر أكتوبر 2005م. شركة لخدمات الموانئ: أُعلن عن توقيع عقد تأسيس شركة دمياط للتداول بميناء دمياط البحري، برأسمال 700 مليون جنيه مصري، تشارك فيها مجموعة المساعد السعودية، بالمشاركة مع شركة مصرية وأخرى ألمانية وهيئة ميناء دمياط وتعمل الشركة في شحن البضائع وتفريغها وتداولها وتخزينها بأحدث الطرق والأساليب الإلكترونية. شركة للاستثمار في المراكز التسويقية: أُعلن عن توقيع اتفاقية لتأسيس شركة برأسمال 150 مليون دولار أمريكي، بغرض الاستثمار في إقامة المراكز التسويقية، وتساهم فيها مجموعة (العليان) السعودية بنسبة 30% من رأس مال وشركة (أوراسكوم) المصرية بنسبة 40%، وشركة ماجد الفطيم القابضة بنسبة 30% من رأس المال. دراسة مشروع للأسمنت: تدرس (مجموعة الميمني السعودية) إنشاء مصنع لإنتاج الأسمنت في منطقة سفاجا على ساحل البحر الأحمر بمصر، ويخصص الجزء الأكبر من إنتاجه للسوق السعودي، وتقدر التكلفة المبدئية للمشروع بنحو 200 مليون دولار. مشروع مستشفى: بدأ تنفيذ مشروع أول مستشفيات مجموعة (السعودي الألماني) في مصر على مساحة نحو 40 ألف متر مربع في منطقة النزهة الجديدة شمال شرق القاهرة، وباستثمارات تقدر بنحو 100 مليون دولار، وسعة 300 سرير وقابل للتوسع إلى 500 سرير وذلك بالمشاركة مع مجموعة أوليمبيك جروب مصر. ويعد ملف العمالة المصرية في السعودية من أهم الملفات المهمة على صعيد العلاقة بين الدولتين، وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن أعداد المصريين العاملين بالمملكة يُقدر بحوالي 1،8 مليون مصري، في حين تشير تقديرات أخرى غير رسمية إلى أن هذا العدد يزيد على ثلاثة ملايين مصري. وبشكل عام تمثل العمالة المصرية رقمًا مهمًا على قائمة الأجانب العاملين في المملكة، وينتشر المصريون في كافة مناطق وأرجاء المملكة، كما يشغل العاملون المصريون قطاعات حيوية مهمة، منها على سبيل المثال الصيدلة والطب والمحاسبة والتعليم والإنشاءات والمقاولات. الدعم السعودي وأجمع خبراء ومحللون اقتصاديون على أن خطة الدعم السعودي التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لزيادة استثمارات المملكة في مصر بجانب مساهمتها في توفير احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة خمس سنوات مقبلة سيعزز بشكل كبير من موقف الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات الصعبة التي يواجهها في الفترة الحالية. وقال الخبراء والمحللون إن إعلان حزمة الدعم السعودي جاءت في وقت يمر فيه الاقتصاد المصري بمفترق طرق في ظل نقص الموارد الدولارية وتزايد احتياجات مصر من المواد البترولية المستوردة مما يزيد الضغوط على الاحتياطي النقدي فضلا عن دعم الموازنة العامة للدولة وتقليص العجز وتحسين ميزان المدفوعات.