أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن علاقات الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات والهند تعد نموذجاً يحتذى به لما يجب أن تكون عليه العلاقات البناءة بين الدول والهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة والمصالح المشتركة. وقال: إن هذه الشراكة الإستراتيجية الإماراتية الهندية في مجالات متعددة، ومن بينها الشراكة الاقتصادية الشاملة، لم تكن لتحدث لولا الإرادة المشتركة والدعم اللامحدود من قيادتي البلدين الصديقين. وأضاف معاليه، بمناسبة زيارة دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند إلى الدولة، إن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة، إذ تتزامن مع احتفال الدولتين بمرور عامين على توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما يوم 18 فبراير 2022، وهي الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو من العام ذاته، وساهمت بشكل لافت في تسهيل تدفق التجارة والاستثمار بين الجانبين، كما ساعدت على الارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة إلى مستويات أرحب تحقق النمو المشترك وتخلق الفرص لمجتمعات الأعمال وتحفز ريادة الأعمال وتدعم التنمية المستدامة. وأشار معالي ثاني الزيودي إلى أن الهند هي ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات عالمياً، وفقاً لبيانات 2022 بتجارة بينية غير نفطية بلغت 51.4 مليار دولار بنمو بنسبة 15% مقارنة مع 2021 وأكثر من 24% مقارنة مع 2019، وبحصة 8.3% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم، كما أن الهند هي الدولة الأولى عالمياً في استقبال الصادرات الإماراتية غير النفطية بحصة 11% من إجمالي صادرات الدولة. تبادل تجاري قال معالي الزيودي: «خلال 17 شهراً من بدء تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند في أول مايو 2022 وحتى نهاية سبتمبر 2023، زادت التجارة البينية غير النفطية 2.5% مقارنة بالفترة المقابلة من 2021/2022 وبنمو 42.4% مقارنة مع الفترة المثيلة من 2020/2021، وبنمو نسبته 54.8% مقارنة مع ذات الفترة من 2019/2020. وأضاف معاليه:سجلت التجارة البينية غير النفطية 38.1 مليار دولار في الأشهر التسعة الأول من عام 2023، وهو الرقم نفسه المسجل في الفترة المثيلة من 2022. وأوضح الزيودي أن 7.4% من واردات الهند من العالم مصدرها دولة الإمارات التي تحتل المركز الثاني عالمياً بعد الصين.