سخّرت المملكة العربية السعودية جهودها لتحقيق تطلعات القطاع العقاري، وخلقت بيئة عقارية تخدم جميع فئات المجتمع، وذلك من خلال تنظيم السوق العقاري، واستطاعت المملكة، أن تحقق خلال الأعوام الماضية العديد من الإنجازات التي مكنتها من إيجاد سوق عقاري منظّم، يسعى لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، عبر العديد من الخيارات والحلول. وفي هذا الشأن أظهرت بيانات حديثة صادرة من طرف الهيئة العامة للإحصاء زيادة المتوسط السنوي لمؤشر أسعار العقارات بالمملكة العربية السعودية بنسبة 0.7% خلال عام 2023م، مقارنة بالمتوسط السنوي للعام السابق 2022م، نتيجة للزيادة في متوسط أسعار القطاع السكني بنسبة 1.1%، وتأثر القطاع السكني بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.2%، وأسعار الشقق بنسبة 0.8%. وأظهرت البيانات الدورية التي صدرت يوم الاثنين 12 فبراير 2024 تراجعا في أسعار العمائر السكنية بلغت نسبته 1%، وفي أسعار الفلل بمعدل تصل نسبته إلى 3.2%، وفي أسعار البيوت بنسبة بلغت 0.1%، في حين تراجع القطاع التجاري بنسبة 0.1%، نتيجة لتراجع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.1%، وتراجع أسعار المعارض بنسبة 1.3%، في حين لم تسجل أسعار العمائر التجارية، وأسعار المراكز التجارية أي تغيرات تذكر خلال عام 2023م وبقيت محافظة على استقرارها عند نفس المعدل تقريبا. وفيما يخص الربع الرابع من عام 2023 أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاعا للرقم القياسي لأسعار العقارات بمعدل بلغت نسبته 0.2% خلال الربع الرابع لعام 2023م على أساس سنوي، نتيجة الزيادة المسجلة في أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 0.6%، والتراجع المسجل في عقارات القطاع التجاري بنحو 0.5%، وفي عقارات القطاع الزراعي بنسبة 0.1% وكان تأثير ارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 0.7% ظاهرا في ارتفاع المؤشر العام لهذا الربع من العام، حيث زادت سعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 0.7%، وزادت أسعار الشقق بنسبة 0.1%، في حين تراجعت أسعار العمائر بنسبة 0.9% والفلل بنسبة 3.8% والبيوت بنحو 0.3% وتراجعت أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 0.5% نتيجة لتراجع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.5%، وأسعار المعارض التجارية بنحو 0.9%، في حين لم تسجل أسعار العمائر التجارية والمراكز التجارية في الربع الرابع 2023م، تغير يذكر، وتراجع القطاع الزراعي بنسبة 0.1%، أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.1%. ويقول الاقتصادي فهد شرف "زيادة الانفاق الحكومي علي مشاريع البنيه التحتيه نظراً لزيادة حجم المشاريع وتدشين المدن الاقتصادية والمعرفية الجديدة، كان له الأثر الواضح. وان انفتاح المملكة على العالم والسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في المملكة. وبالتالي لا تستغرب تلك الارتفاعات". وقال إن الرؤية العملاقة تهدف إلى توسيع التنمية في جميع مدن المملكة، وهناك فرص للنمو في تلك المدن". وبالتالي سيكون هناك انخفاض خلال السنوات القادمة. يشار إلى أن القطاع العقاري بشكل عام والتطوير العقاري بشكل خاص محرك اقتصادي كبير فهو مرتبط بحوالي 120 نشاطا وصناعة، حيث بلغت نسبة مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي حوالي 9.9 % ومساهمة قطاع التشييد والبناء وصلت إلى 7.9 %، وارتفعت نسبة المحتوى المحلي في المشاريع السكنية لما يقرب من 64 %. وأن حجم مشاريع التطوير العقاري التي عملت عليها وزارة الإسكان مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية أكثر من 80 مليار ريال، منوهاً إلى أن الأثر الاقتصادي المباشر لمشاريع الإسكان بات واضحاً في المدن عبر نمو كثير من النشاطات الحياتية والتجارية في المدن التي تقام فيها المشاريع السكنية.