أعادت ثلاث سفن تركية صباح امس حوالي مئتي مهاجر من جزيرتي ليسبوس وخيوس اليونانيتين الى تركيا، بينما وصلت المجموعة الاولى من 16سوريا الى شمال المانيا، بموجب اتفاق مثير للجدل أُبرم في 18 مارس بين الاتحاد الاوروبي وتركيا. ووصلت أولى هذه السفن الى مرفأ ديكيلي في تركيا. وكان صعد الى متن السفينة الصغيرة ليسفوس والسفينة الاكبر نظلي جاله 131 شخصا «معظمهم من باكستان وبنغلادش» في مرفأ ميتيلين، كبرى مدن ليسبوس، بحسب ما افادت ايوا مونكور، المتحدثة باسم وكالة «فرونتكس» لمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي التي تقوم بالعملية. وأعطت للشرطة اليونانية ارقاما مختلفة بعض الشيء، واعلنت ترحيل 136 شخصا، هم 125 باكستانيا واربعة سريلانكيين وثلاثة من بنغلادش واثنان من الهند واثنان من سوريا. وتجمع بعض الاشخاص قرب المرفأ للتعبير عن تعاطفهم، فيما رفعت لافتة على شرفة فندق قبالة المرفأ كتب عليها «تركيا ليست آمنة». إلا أن العملية تمت «بهدوء وانتظام»، كما ذكرت مونكور. ونقل المهاجرون، وجميعهم من الرجال، الى المرفأ في حافلات من مخيم موريا الذي كانوا محتجزين فيه على بعد عشرة كم، وصعدوا بهدوء الى السفن وسط حراسة مشددة وبرفقة بعض عناصر وكالة «فرونتكس» الذين أمسكوا بأيدي اللاجئين. في خيوس، الجزيرة الاخرى القريبة من تركيا، انطلقت السفينة «ارتورك» وعلى متنها 66 مهاجرا، كما ذكرت الشرطة، وهم 42 أفغانيا و10 عراقيين وستة باكستانيين وخمسة كونغوليين وصومالي واحد وشخص واحد من ساحل العاج وهندي واحد. وكانت اكثر المهاجرين المرحلين من الرجال ايضا، ولوحظ وجود اربع نساء. ونظم عشرات الناشطين والمتعاطفين تظاهرة قرب السفينة ورددوا هتافات «حرية، حرية»، من دون ان تحصل صدامات. وينص الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي وتركيا على ان يستقبل الاتحاد سوريا واحدا مقابل كل سوري يعاد الى تركيا من اليونان، على ألا يتجاوز العدد 72 الف شخص. ووصلت مجموعة اولى من 16 سوريا الإثنين الى هانوفر في شمال المانيا. وقال مصدر حكومي ألماني من جهة اخرى الأحد إن عشرات آخرين سيصلون الاثنين الى فرنسا وفنلندا والبرتغال. وليس واضحا ما اذا كان العدد الضئيل جدا للسوريين بين اوائل المرحلين الى تركيا سيغير هذا المعطى. واعلنت وكالة انباء «ايه ان أ» اليونانية للانباء الإثنين أن 750 مهاجرا سيتم ترحيلهم بين الاثنين والاربعاء، بمعدل 250 يوميا، معظمهم من الباكستانيين والسريلانكيين والافارقة. وبدأت تركيا بإعداد مراكز استقبال مرحلية قبالة جزيرتي ليسبوس وخيوس ومخيم للاجئين قادر على استقبال أعداد كبيرة منهم داخل أراضيها. وأرسل الاتحاد الاوروبي من جهته قوات لمواكبة العملية. وخصصت فرنسا 200 شخص من قوات مكافحة الشغب وعناصر الشرطة والدرك للغرض نفسه. ويبدو أن أعدادا كبيرة من المهاجرين اختارت طلب اللجوء في اللحظة الأخيرة، لأن الاتفاق يقضي بالتدقيق الفردي في كل حالة، وبالاستئناف في حال رفضت السلطات هذا اللجوء، ما يؤخر احتمال ترحيلهم. ويقول المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين في لبسبوس بوريس شيركوف إن «أكثر من الفي شخص اعلنوا انهم يرغبون في طلب اللجوء، ويتعين على اجهزة اللجوء اليونانية إعداد آلية تتسم بالمصداقية». وأثارت العملية قلقا كبيرا لدى المدافعين عن حقوق الانسان. واعرب المستشار الخاص للامم المتحدة حول الهجرة بيتر سوزرلاند عن تخوفه السبت من عمليات «ابعاد جماعية لا تأخذ في الاعتبار الحقوق الفردية للذين يؤكدون انهم لاجئون». إلا أن المنسق اليوناني لعملية اعادة الترحيل جيورجوس كيريتسيس اكد ان العملية لا تشمل «سوى اشخاص لم يطلبوا اللجوء». واتهمت منظمة العفو الدولية من جهتها أنقرة بإرغام مئة سوري يوميا على العودة الى بلادهم، لكن تركيا ردت هذا الاتهام. ولا يحل الاتفاق مشكلة حوالي 50 الف لاجئ ومهاجر آخرين وصلوا الى اليونان قبل 20 مارس وما زالوا فيها منذ إغلاق طريق البلقان.