تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الشهر الماضي، لكنه ظل مرتفعا في أحدث علامة على أن ارتفاع الأسعار الذي يغذيه الوباء ولا تتم السيطرة عليه إلا بشكل تدريجي ومتقطع. وانخفاض التضخم إلى أقل من 3 % من شانه أن يوفر للرئيس جو بايدن فرصة للادعاء بأن الزيادات في الأسعار تهدأ بشكل مطرد حتى مع استمرار الاقتصاد في النمو وبقاء البطالة بالقرب من أدنى مستوياتها منذ نصف قرن. ومع ذلك، لا يزال عديد من الأمريكيين يشعرون بالإحباط لأن ارتفاع التضخم المرتبط بالوباء -وهو الأسوأ منذ 40 عاما- أدى إلى ارتفاع متوسط الأسعار بنحو 19 % عما كان عليه عندما تولى بايدن منصبه. وأظهر تقرير وزارة العمل الصادر اليوم، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3 % في الفترة من ديسمبر إلى يناير، مقارنة بزيادة قدرها 0.2 % في الشهر السابق. ومقارنة بالعام الماضي، ارتفعت الأسعار بنسبة 3.1 %. وهذا أقل من رقم 3.4 % في ديسمبر وأقل بكثير من ذروة التضخم البالغة 9.1 % في منتصف 2022. ومع ذلك، لا تزال القراءة الأخيرة أعلى بكثير من المستوى المستهدف لبنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 % في وقت أصبح فيه الإحباط العام من التضخم قضية محورية في مسعى الرئيس جو بايدن لإعادة انتخابه. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.4 % الشهر الماضي، ارتفاعا من 0.3 % في ديسمبر و3.9 % على مدى الـ12 شهرا الماضية. تتم مراقبة التضخم الأساس عن كثب بشكل خاص، لأنه يوفر عادة قراءة أفضل للاتجاه المحتمل للتضخم. والرقم السنوي هو نفسه كما كان في ديسمبر. ويشير مسؤولو إدارة بايدن إلى أن التضخم انخفض بشكل حاد منذ انقطاع الإمدادات المرتبطة بالوباء والمساعدات الحكومية الكبيرة التي أدت إلى ارتفاعه قبل ثلاثة أعوام. وتشير مجموعة كبيرة من البيانات التطلعية إلى أن التضخم سيستمر في التباطؤ. ومع ذلك، حتى مع اقترابه من المستوى المستهدف لبنك الاحتياطي الفيدرالي، لا يزال عديد من الأمريكيين غاضبين من أن متوسط الأسعار لا يزال أعلى بنحو 19 % عما كان عليه عندما تولى بايدن منصبه. وربما يكون التضخم قد انخفض إلى أقل من معدل سنوي قدره 3 % الشهر الماضي، وهو ما سيكون أدنى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام وعلامة فارقة محتملة، حيث تسعى إدارة بايدن إلى تعزيز آراء الأمريكيين حول الاقتصاد قبل انتخابات نوفمبر. ويقدر الاقتصاديون أنه عندما تصدر الحكومة أحدث مؤشر لأسعار المستهلكين، فإنه سيظهر أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.2 % فقط من ديسمبر إلى يناير للشهر الثالث على التوالي. وبالمقارنة مع العام السابق، يعتقد أن التضخم قد تباطأ إلى 2.9 %، بانخفاض حاد من 3.4 % في ديسمبر. سيكون هذا أقل رقم تضخم على أساس سنوي منذ مارس 2021. ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.3 % في يناير للشهر الثالث على التوالي. ورغم أن هذا الرقم من شأنه أن يخفض التضخم الأساس السنوي من 3.9 % إلى 3.7 %، فإنه سيظل أعلى كثيرا من المستوى الذي يود بنك الاحتياطي الفيدرالي رؤيته. أحد العوامل التي ربما أدت إلى ارتفاع الأسعار الأساسية الشهر الماضي هو أن شهر يناير هو الوقت الذي تفرض فيه عديد من الشركات زيادات في الأسعار. وفي حين تسعى الحكومة إلى تعديل بيانات التضخم الخاصة بها لتتناسب مع مثل هذه العوامل الموسمية، فإنها لا تفعل ذلك دائما على أكمل وجه. ولأن مثل هذه الأرقام من المرجح أن تظهر أن التضخم لا يزال مرتفعا، فإن أغلب خبراء الاقتصاد يعتقدون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرغب في الانتظار حتى مايو أو يونيو للبدء في خفض سعر الفائدة القياسي من أعلى مستوى له منذ 22 عاما، الذي بلغ 5.4% تقريبا.