حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن الفوضى المناخية والأزمات الغذائية تشكل تهديدات خطيرة ومتصاعدة للسلام والأمن العالميين. وداعا إلى التدخل والتحرك الآن من أجل كسر الروابط المميتة بين الصراع والمناخ وانعدام الأمن الغذائي. جاء ذلك في كلمة خلال المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى التي انعقدت يوم الثلاثاء في مجلس الأمن الدولي بشأن تأثير تغير المناخ والأمن الغذائي على صون السلام والأمن الدوليين. أزمة الغذاء العالمية وأوضح جوتيريش أن أزمة الغذاء العالمية تخلق أتونًا من الجوع والألم للعديد من الفقراء في العالم، وأن أزمة المناخ تتسارع، إذ كان العام الماضي هو الأكثر سخونة على الإطلاق. وأشار إلى أن المناخ والصراع يشكلان محركين رئيسيين لأزمة الغذاء العالمية التي نواجهها، وأنهما كانا السببين الرئيسيين لانعدام الأمن الغذائي الحاد لنحو 174 مليون شخص عام 2022. وذكر أن العالم اليوم يعج بأمثلة على العلاقة المدمرة بين الجوع والصراع، ومن بين تلك الأمثلة غزة، موضحًا أن أكثر من 700 ألف شخص جوعى في العالم، يعيش 4 من كل 5 من الأشخاص الأكثر جوعًا في العالم، في هذا القطاع الصغير من الأرض. كما أشار إلى سوريا حيث يذهب ما يقرب من 13 مليون شخص إلى الفراش جوعى بعد عقد من الحرب والزلزال المروعة. أزمات إنسانية وأوضح جوتيريش أن كل دولة من البلدان الـ14 الأكثر عرضة لخطر تغير المناخ، تعاني الصراعات، ويواجه 13 منها أزمة إنسانية هذا العام، مثل هايتي، حيث تجتمع الأعاصير مع العنف والخروج على القانون لتسبب أزمة إنسانية للملايين، وإثيوبيا حيث يأتي الجفاف في أعقاب الحرب. وحذر من احتمال عودة تضخم أسعار الغذاء على مستوى العالم بسبب تداعيات الجفاف على قناة بنما، والعنف الذي ضرب منطقة البحر الأحمر، الأمر الذي قد يؤدي إلى حالة من الفوضى في سلاسل التوريد. القانون الدولي الإنساني وشدد الأمين العام على أنه من دون التحرك، فإن الوضع سوف يتدهور، وحدد عددًا من الخطوات للتحرك من أجل تجنب التهديدات المتزايدة للسلام والأمن الدوليين، وكسر الروابط المميتة بين الصراع والمناخ وانعدام الأمن الغذائي. وحث الأطراف كافة في جميع الصراعات أن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني، مشددًا على أنه يتعين القيام بتمويل العمليات الإنسانية بالكامل، لمنع الكوارث والصراعات من إذكاء الجوع. وأشار إلى استخدام نحو ثلث الأموال المخصصة لهذه العمليات لمعالجة انعدام الأمن الغذائي. السيطرة على أزمة المناخ ودعا جوتيريش إلى السيطرة على أزمة المناخ عبر الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن العمل المناخي هو عمل من أجل الأمن الغذائي، وعمل من أجل السلام. وعن الوقود الأحفوري، أفاد أنه يتعين على دول مجموعة العشرين أن تقود عملية عالمية عادلة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع مبدأ المسؤوليات المشتركة، ولكن المتباينة والقدرات الخاصة لكل منها، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة. وطالب جميع البلدان بأن تضع خطط عمل وطنية طموحة للمناخ، أو إسهامات محددة وطنيًا، بحلول عام 2025، التي تتماشى مع حد 1.5 درجة مئوية، وضرورة اتخاذ إجراءات بشأن التمويل، لا سيّما أن أهداف التنمية المستدامة التي تُعد أفضل أداة لمنع الصراعات. تجويع ميزانيات الأمن الغذائي ولفت جوتيريش الانتباه نحو الحكومات التي تنفق بسخاء على الأسلحة، في حين تعمل على تجويع ميزانيات الأمن الغذائي، والعمل المناخي، والتنمية المستدامة الأوسع نطاقًا. وأنهى كلمته بالقول إنه يمكن كسر العلاقة المميتة بين الجوع، والفوضى المناخية، والصراعات، وقمع التهديد الذي تشكله على السلام والأمن الدوليين، داعيا إلى العمل على ذلك وبناء مستقبل صالح للعيش ومستدام، وخالٍ من الجوع، وخالٍ من ويلات الحرب.