أظهرت دراسة نشرت نتائجها أمس، أن أصولا مالية غير مصرفية تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات في أنحاء العالم، قد تتأثر سلبا بظاهرة الاحتباس الحراري، مشيرة إلى أن اتخاذ إجراءات أشد صرامة للحد من الانبعاثات المسببة لهذه الظاهرة يبدو منطقيا للمستثمرين. وقالت الدراسة التي قادتها كلية لندن للاقتصاد، إن ارتفاع درجات الحرارة والتداعيات السلبية المترتبة على ما يصاحبه من جفاف وفيضانات وموجات حر سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتقويض أداء الأسهم والسندات. وقال سايمون ديتز المختص الاقتصادي المعني بالبيئة الذي قاد الفريق المعد للدراسة لـ "رويترز" "بالنسبة للمستثمرين الذين يتبنون مواقف محايدة من المخاطرة فمن المنطقي من الناحية المالية خفض الانبعاثات، بل كذلك الأمر بالنسبة لمن يعزفون عن المخاطرة". وكانت قمة مناخية عالمية عقدت في باريس في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، قد حددت هدفا يتمثل في قصر الزيادة في درجة حرارة الأرض على أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. ويشير السيناريو الرئيس في الدراسة إلى أنه إذا لم يتجاوز الارتفاع في درجة الحرارة درجتين مئويتين بحلول 2100، فإن إجمالي قيمة الأصول المالية الحالية التي قد يلحق بها الضرر سيبلغ 1.7 تريليون دولار. لكن إذا ارتفعت درجة الحرارة نصف درجة مئوية إضافية بحلول نهاية القرن، فإن ما قيمته 2.5 تريليون دولار من الأصول ستتعرض للخطر في إطار التصور الأرجح. ويقول المنظمون العالميون في مجلس الاستقرار المالي إن جميع الأصول المالية غير المصرفية الحالية في العالم تبلغ قيمتها 143 تريليون دولار. ومن المتوقع بحسب أكثر التصورات تفاؤلا بين آلاف التصورات المحتملة في الدراسة، وصول نسبة الأصول المالية المعرضة للخطر إلى 0.5 في المائة من إجمالي الأصول المالية، بينما تصور أكثرها تشاؤما تعرض ما يصل إلى 17 في المائة من الأصول للخطر بما يعادل 24 تريليون دولار.