خلال الربع الأخير من العام 2023، مقابل ما كانت تنفقه الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير المالية، الأربعاء، لتقديم واقع المالية العامة للحكومة الفلسطينية خلال العام الماضي، وتطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وذكر بشارة: "لم نتسلم أموال المقاصة منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي (بدء الحرب على غزة)، ولم ننته من ترتيبات تحويل الأموال مع الجانب النرويجي والإسرائيلي، هناك مفاوضات جارية حاليا". وفي يناير/كانون ثاني الماضي، وافقت إسرائيل على تحويل أموال المقاصة للجانب الفلسطيني، مقابل اقتطاع ما كان يحصل عليه قطاع غزة من المقاصة، إلى دولة النرويج. وقبل الحرب، كانت الحكومة الفلسطينية تحول بالمتوسط 270 مليون شيكل (75 مليون دولار) شهريا إلى غزة، جزء منها يمثل فاتورة رواتب الموظفين والمتقاعدين التابعين للحكومة برام الله، وجزء آخر لتمويل الكهرباء المستهلك في القطاع. وزاد بشارة: "في كامل عام 2023، بلغ مجمل النفقات المالية الفلسطينية 6 مليارات دولار، بزيادة 4.1 بالمئة مقارنة مع 2022، بينما بلغت الإيرادات 5.4 مليارات دولار بزيادة 4.3 بالمئة على أساس سنوي". وتابع: "إجمالي الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، من ديون لصالح جهات إسرائيلية، ومقابل مخصصات الأسرى، ومقابل ما كنا نحوله لغزة، بلغ 581 مليون دولار خلال 2023". وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتسميها "أموال المقاصة"، بمتوسط شهري 220 مليون دولار. وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، وبدونها لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور، وتجاه نفقات المؤسسات الحكومية. ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.