أكد عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، أن هدف زيارة وفد الحوثيين للعاصمة السعودية الرياض، يأتي لإخراج اليمن من أزمته، والمباحثات لا تزال قائمة، واستطعنا أن نصل للتهدئة من أجل العمل على تقارب المواقف بين الأطراف اليمنية، مشددًا على أن الرياض ليس لها طموحات في اليمن سوى الأمن والاستقرار. وأوضح الجبير، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، جمعه مع نظيره موري ماكلي، وزير خارجية نيوزيلندا، أمس في مقر وزارة الخارجية السعودية بالعاصمة الرياض، أن السعودية لا يوجد لديها، أي طموح في اليمن، سوى السعي إلى الفائدة والمصلحة، حيث نبحث وسائل تهدئة الأمر، واستطعنا أن نصل للتهدئة والآن نعمل على تقارب المواقف بين الأطراف اليمنية، مشيرًا إلى أن الرياض ترحب بموافقة الأطراف اليمنية بعقد مفاوضات في الكويت الشهر الجاري، ونأمل أن يصل هذا التشاور إلى حل يؤدي إلى الأمن والاستقرار وتطبيق القرار 2216. وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن المفاوضات قائمة مع وفد الحوثي في السعودية، وحققنا تقدما إيجابيًا، ونتطلع إلى تحقيق المزيد لعقد مباحثات يمنية يمنية في الكويت، حتى نصل لحل سلمي يساعد على تطبيق قرار مجلس الأم 2216. والتغييرات التي حصلت في اليمن لا تزال محل نقاش مع اليمنيين، بحيث نستطيع تقدير ذلك والعمل معهم، هدفنا هو إحلال السلم في اليمن والوفاق بين الأطراف اليمنية، وإنهاء حالة الحرب، ونبدأ حالة الاستقرار والأمن، ثم الإعمار الداخلي ومحاربة الإرهاب وتأمين حدوده مع دول الجوار. ونفى الوزير الجبير، أن يكون هناك ممثلون عن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، حضروا إلى السعودية خلال الفترة الماضية. وقال وزير الخارجية السعودي، بأن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر، الخميس المقبل، ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات التي تخدم مصالح البلدين، والاستقرار والسلام في المنطقة، مؤكدًا أن الرياض والقاهرة تربطهما علاقات تاريخية متينة، وتاريخ مشترك في إيجاد الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ولفت الوزير الجبير إلى أن المباحثات التي أجراها مع نظيره النيوزلندي، بحثت بشكل أعمق المواضيع الأمنية، مؤكدًا سعي البلدين لتكثيف الجهود الرامية لحماية المواطنين السعوديين والأبرياء في كل مكان. وأفاد أن وزير الخارجية النيوزلندي اجتمع مع الأمير محمد بن نايف، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وعدد من المسؤولين، وبحثوا الملفات بين البلدين وسبل تعزيزها، مشددًا على أن السعودية تعتبر الشريك الأول اقتصاديا لنيوزيلندا، مع سعي البلدين لتكثيف التعاون القائم في مواجهة الإرهاب والتطرف. كما بحث الجانبان الأزمة الفلسطينية، وضرورة إيجاد حل قائم على الدولتين، وبناء على مبادرة السلام العربية، وأهمية حل الأزمة السورية قائم على مبدأ (جنيف1) والقرارات الأممية الصادرة، ورفض التدخلات الإيرانية في المنطقة واتباع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية. من جانب آخر، قال موري ماكلي، وزير خارجية نيوزيلندا، بأن المباحثات التي أجراها مع المسؤولين السعوديين كانت بناءة، وشملت قضايا المنطقة، كما شدد على حرص بلاده على التشاور مع السعودية في قضايا المنطقة وبالأخص القضية الفلسطينية، وتناولت التحديات التي تتعلق بالتطرف والإرهاب، والتي تعالجها بلاده بالأمم المتحدة.