وذكرت "شل" في تقرير بأن "الطلب على الغاز الطبيعي بلغ ذروته بالفعل في بعض المناطق لكنه يواصل الازدياد عالميا، مع توقعات بأن يصل الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى حوالى 625-685 مليون طن سنويا في 2040، وفق آخر التقديرات الصادرة عن القطاع". وأضافت المجموعة أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال سيزداد بعد هذا التاريخ "مدفوعا بالطلب الصناعي في الصين والتنمية الاقتصادية في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا". وأفاد نائب الرئيس التنفيذي لـ"شل إنرجي" ستيف هيل بأن الصين ستهيمن على الأرجح على نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال في العقد الحالي "فيما تسعى صناعاتها لخفض الانبعاثات الكربونية عبر التحوّل من الفحم إلى الغاز". ورغم أن الغاز الطبيعي المسال يعد صديقا للبيئة أكثر من الفحم، إلا أنه ينتج أيضا غازات دفيئة تساهم في الاحتباس الحراري. وتشير جهات مرتبطة بالقطاع والعديد من الحكومات إلى أن الغاز الطبيعي المسال هو "الوقود الذي يمثّل جسرا" بين الفحم ومصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية. أفاد هيل الأربعاء بأنه "مع مساهمة قطاع الصلب الصيني المعتمد على الفحم في انبعاثات تتجاوز إجمالي الانبعاثات الصادرة عن المملكة المتحدة وألمانيا وتركيا معا، فإن الغاز سيلعب دورا جوهريا في التعامل مع أحد أكبر مصادر الانبعاثات الكربونية وتلوّث الهواء محليا في العالم". وأوضحت "شل" بأن التجارة العالمية في الغاز الطبيعي المسال وصلت إلى 404 ملايين طن العام الماضي، مقارنة مع 397 مليون طن في 2022. ورغم الزيادة الطفيفة الناجمة عن قلة الإمدادات، ذكرت الشركة بأن "الغاز الطبيعي المسال واصل لعب دور حيوي في أمن الطاقة الأوروبي عام 2023، بعد تراجع في الصادرات الروسية عبر الأنابيب إلى أوروبا". تراجعت أسعار الغاز العام الماضي عن المستويات القياسية التي سجّلتها غداة الغزو الروسي لأوكرانيا. وأفادت "شل" أنه "مع ذلك، بقيت التقلّبات في أسعار الغاز أعلى بكثير عام 2023 مما كانت عليه في الفترة ما بين 2017-2020".