عقد مجلس المنافسة اجتماعه السابع والأربعين مساء الأحد 25/6/1437هـ برئاسة عضو المجلس الدكتور حسن بن عيسى الملا. واستعرض أمين عام المجلس المكلف الدكتور محمد بن عبدالله القاسم جدول أعمال الاجتماع، وملخص حول المستجدات، والتقارير والمذكرات الفنية المقدمة من قبل الأمانة العامة لمجلس المنافسة. واطلع المجلس على مقترح الأمانة العامة بالمبادرة بدراسة قطاع المجمعات التجارية والتأكد من عدم وجود أي ممارسات في هذا القطاع تحد من تعزيز المنافسة بما يخدم جميع الأطراف ذات العلاقة، ووافق المجلس على البدء بهذه المبادرة. كما أمر المجلس البدء بتحريك الدعوى الجزائية ضد إحدى المنشآت التجارية لمخالفتها نظام المنافسة من خلال حجب المعلومات عن مأموري الضبط القضائي، وعدم تسهيل مهامهم أثناء عملية البحث والتقصي، كما أمر بحفظ عدد من الشكاوى، وذلك لعدم الاختصاص أو لعدم وجود وثائق مساندة مرفقة بالشكوى، وكذلك تم الموافقة على طلب التركز الاقتصادي المقدم للأمانة العامة بعد استكمال الدراسة والإجراءات النظامية حول هذه العملية. ويعتبر مجلس المنافسة ذا شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ويسعى إلى تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، وذلك تحقيقاً للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها المملكة في المجال الاقتصادي وتعزيز مناخ المنافسة في قطاع الأعمال، الجدير بالذكر أن مجلس المنافسة يرأسه معالي وزير التجارة والصناعة، ويضم في عضويته ممثلين لوزارات المالية، الاقتصاد والتخطيط ،التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال.