اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب اردوغان اليوم الأربعاء على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل "فوري" في قطاع غزة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين السيسي وأردوغان بقصر الاتحادية عقب التوقيع على الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا. وقال الرئيس السيسي "لقد توافقت والرئيس أردوغان خلال المباحثات على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية حتى يتسنى استئناف عملية السلام في أقرب فرصة وصولا إلى إعلان الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة". وأعرب عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين مصر وتركيا من أجل النفاذ السريع لأكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة أخذا في الاعتبار ما يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل من تضييق على دخول تلك المساعدات مما يتسبب في دخول شاحنات المساعدات بوتيرة بطيئة لا تتناسب مع احتياجات سكان القطاع. وحول الملف الليبي قال السيسي "أكدنا ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية ونقدر أن نجاحنا في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا سيمثل نموذجا يحتذى به حيث أن دول المنطقة هي الأقدر على فهم تعقيداتها وسبل تسوية الخلافات القائمة فيها". ورحب بالتهدئة الحالية في منطقة شرق البحر المتوسط معربا عن تطلعه للبناء عليها وصولا إلى تسوية الخلافات القائمة بين دول المنطقة ليتسنى للجميع التعاون لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة. وأشار إلى أنه تم التأكيد خلال المباحثات على الاهتمام المشترك بالتعاون مع تركيا في إفريقيا والعمل على دعم مساعي التنمية وتحقيق الاستقرار والازدهار في القارة. وقال "إن مصر وتركيا تواجهان العديد من التحديات المشتركة مثل خطر الإرهاب والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها علينا الواقع المضطرب في المنطقة". وحول العلاقات الثنائية أكد السيسي اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع تركيا وما تشهده العلاقات التجارية من نمو خلال الفترة الماضية مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة. واكد اهتمام البلدين بتعزيز التنسيق المشترك والاستفادة من موقع الدولتين كمركزي ثقل في المنطقة بما يسهم في تحقيق السلم وتثبيت الاستقرار وتوفير بيئة مواتية لتحقيق الازدهار والرفاهية. ولفت السيسي الى إن مصر تعد حاليا الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية وقد أثبتت التجربة الجدوى الكبيرة للعمل المشترك بين قطاعات الأعمال بالبلدين. من جانبه أكد الرئيس التركي إن ما يحدث في غزة من مأساة إنسانية تصدر جدول المباحثات مع نظيره المصري مبينا ان الهجمات الإسرائيلية تسببت في استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطيني واصابة ما يقرب من 70 ألف فلسطيني. ودان استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات ومبان تابعة للأمم المتحدة متهما "إدارة نتنياهو بالاستمرار في سياسة الاحتلال والقتل وارتكاب المجازر رغم ردود الفعل العالمية". وشدد اردوغان على أن إيصال المساعدات إلى سكان غزة على رأس الاولويات مبينا "ان تركيا أرسلت ما يزيد عن 31 ألف طن من المساعدات الإنسانية." واشاد في هذا الاطار بالجهود المصرية المبذولة لإيصال المساعدات إلى سكان القطاع وجهود جمعية الهلال الأحمر ووزارة الصحة وجميع الجهات المصرية. وأشار أردوغان إلى أن بلاده نقلت أكثر من 700 مصاب فلسطيني مع المرافقين إلى تركيا ويجري البحث لإنشاء مستشفى ميداني في غزة وبتعاون ودعم المصريين في القريب العاجل. وأعرب عن رفضه لمبادرات تهجير سكان قطاع غزة مؤكدا "أنهم لن يقبلوا أبدا بتطهير غزة من سكانها" مقدرا موقف مصر برفض تلك العملية. وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي "بوقف مجازره بحق سكان غزة وألا تمتد تلك المجازر إلى مدينة رفح أيضا" داعيا المجتمع الدولي للتدخل وعدم السماح بهذا التصرف "الجنوني". وأكد اردوغان "أنه من أجل وقف إراقة الدماء في غزة سيظل على تعاون مستمر مع مصر" لافتا إلى أن إعادة إعمار غزة يتطلب العمل المشترك "ونحن جاهزون للعمل مع مصر في هذا الشأن". وأوضح أنه خلال لقائه مع الرئيس السيسي تطرق إلى الملف الليبي والصومالي والسوداني مؤكدا حرصه على الوحدة العربية لهذه الدول الثلاث وأمنها واستقرارها. واشار إلى عزمه استمرار التنسيق والتعاون مع مصر في تناول وبحث كل هذه المسائل والقضايا العالمية. وحول العلاقات بين البلدين أكد أن بلاده تتقاسم مع مصر تاريخا مشتركا يزيد عن ألف عام معربا عن أمله في الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى لائق. وأوضح أردوغان أن محادثاته مع السيسي تضمنت وضع هدف للوصول إلى حد التبادل التجاري ليصل إلى 15 مليار دولار في أقرب وقت مؤكدا عزم بلاده على زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر بحدود 3 مليارات دولار. وأضاف أنه تم تبادل الآراء في إمكانية اتخاذ تدابير إضافية من أجل زيادة التعاون التجاري والاقتصادي وفي مجال الطاقة بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية بناء على الطاقات الكامنة بين البلدين.