فرضت المحكمة العليا الإسبانية على المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو دفع غرامة مالية قدرها 1.3 مليون يورو فيما يتعلق بالتسوية الضريبية لضريبة الدخل الشخصي (IRPF) لعامي 2011 و2012، طبقا لموقع sportune.20minutes الفرنسي. فيما قالت شبكة "ريليفو" الإسبانية، إن القضية المفتوحة بتهمة التهرب الضريبي التي تم توجيهها إلى مورينيو تعود إلى الفترة من 2010 إلى 2012 عندما كان يعمل في ريال مدريد. ورفضت المحكمة الاقتصادية المركزية الإدارية عام 2018 طلبه المتعلق بصندوق IRPF للفترة 2010 - 2012، ما أدى إلى فرض غرامة ضريبية قدرها 571073 يورو وتسوية قدرها 881368 يورو. بعد ذلك، ألغت محكمة الاستئناف الوطنية العقوبة وأعلنت حق الإدارة في تحديد الدين الضريبي لعام 2010، لكنها أبقت على ذلك الخاص بالسنتين 2011 و2012. في المقابل، اعترض مورينيو الذي أقيل من تدريب روما الإيطالي الشهر الماضي، على تسوية هذين العامين، بحجة أن المحكمة الاقتصادية أخطأت في تقييم الضرائب على المدفوعات المستلمة مقابل وساطته في عقده مع ريال مدريد. وادعى مورينيو أن هذه المدفوعات لا يمكن حسابها دخلا له، لأنه لم يثبت أن النادي دفع لشركة Gestifute التابعة للوكيل خورخي مينديز نيابة عنه، مؤكدا أن ريال مدريد هو الذي طلب خدمات هذه الشركة ودفع مقابل ذلك، إلا أن قسم المنازعات الإدارية في المحكمة العليا رفض استئنافه.