مثلما لم يسلم البشر من انتهاكات الحوثي، كذلك لم يسلم منها الحجر، حيث امتدت انتهاكاتهم لتطال المنشآت الحكومية وغير الحكومية، حيث بلغ عدد المنشآت التي تعرضت لأضرار نتيجة انتهاكاتهم خلال الأشهر التسع الماضية 2780 منشأة.وتوزعت تلك الانتهاكات بين اقتحام مسلح، ونهب وتفتيش، وفرض مندوبين تابعين لما يسمى بـ "اللجنة الثورية"، هم في الغالب أشخاص غير مؤهلين علمياً أو عملياً، مما انعكس سلباً على أداء تلك المنشآت، وأفشل الأدوار المنوطة بها، ناهيك عن نهب الأختام الخاصة بالوزارات، وإقصاء موظفين وتوظيف آخرين، واقتحام بعض المقرات الحكومية عنوة، تحت تهديد السلاح، ونهب محتوياتها من أثاث مكتبي وتجهيزات وأجهزة إلكترونية، وأدوات كهربائية. كما تم تحويل بعض المنشآت إلى ثكنات عسكرية ومقرات للتدريب والتجنيد ومخازن للأسلحة الثقيلة والخفيفة. ولم يكن نصيب المنشآت الخاصة أحسن حالاً، بل طالها بدورها عدد من الانتهاكات التي استهدفت المحلات التجارية والتجمعات السكنية ومقرات الأحزاب والمصانع والمنازل والمستودعات، كما أخضع أصحابها للتهديد والقتل، للاستيلاء على ما تضمه من أموال وأثاث، كما تم تحويل بعضها إلى مقرات لقوى الانقلاب والتمرد. اقتحام المقرات الحزبية شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، وتحديدا منذ ما بعد 21 سبتمبر 2014، وهو تاريخ دخول الحوثيين إليها، سلسلة انتهاكات جسيمة وكبيرة طالت كثيراً من المنشآت، وكانت أولى ضحايا الانتهاكات المنشآت الحكومية والوزارات والمؤسسات التعليمية والطبية، إضافة إلى الاعتداء على حراسات بعض المنشآت الحكومية، وأسر كل من يخالف الأوامر، ناهيك عن السطو على ما تحتويه تلك المنشآت من أجهزة إلكترونية وأرفف ودواليب وستائر وأثاث. واقتحم المسلحون الحوثيون 33 مقراً حزبياً في صنعاء، أحدها للحزب الاشتراكي اليمني، والبقية تتبع التجمع اليمني للإصلاح. وأكد رئيس منظمة وثاق للتوجه المدني، نجيب السعدي، أنه منذ ظهور جماعة الحوثي المسلحة وبدء أعمالها المسلحة في صعدة شمالي اليمن، استولت على المنشآت العامة والخاصة، بما فيها المدارس والمستشفيات والمراكز الطبية، وحولتها إلى ثكنات عسكرية، ففي صعدة لوحدها سيطرت على 78 مدرسة وحولتها إلى ثكنات عسكرية، إضافة إلى 34 مركزا صحيا. كما استولت الجماعة على كافة مراكز الدولة في حجة وعمران. تواصلت انتهاكات الحوثيين لمؤسسات الدولة بشكل ممنهج منذ سبتمبر 2014، حيث استولت على كافة المعسكرات والمستشفيات والمدارس والمراكز الصحية والتعليمية وعلى المحاكم وأقسام الشرطة، وحرصت على تدمير هذه المؤسسات والإخلال بالهيكل الوظيفي لها، حيث كانت تبادر إلى التحكم بأي مؤسسة من مؤسسات الدولة وفق رغباتها، وذلك بتعيين مشرفين في كافة المؤسسات، وهم في الأساس جهلة، بعضهم لا يجيد القراءة والكتابة، ورغم ذلك يقومون بالتدخل في اختصاصات موظفي الدولة.