أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن المجتمع الدولي يعيد إنتاج فشله من جديد إزاء الصراع، ليس فقط في عجزه وتقاعسه عن حله، وإنما أيضاً في السماح للمحتل الإسرائيلي بالتمادي في تنفيذ سياسته الفاشلة نفسها في التعامل مع القضية الفلسطينية. وأوضحت في بيان صادر عنها، اليوم، أن السياسة الإسرائيلية تجاه شعبنا هي في أبشع أشكالها المأساوية المتمثلة في القتل الجماعي، والتطهير العرقي، والتهجير القسري. وتساءلت: ماذا يحتاج المجتمع الدولي أكثر من هذه الإبادة وكمية الدماء التي تسيل من جسد الشعب الفلسطيني حتى تتحقق صحوته لتحقيق العدالة الدولية؟ وماذا يحتاج أيضاً من وضوح أكثر من عنجهية الاحتلال واستخفافه بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وجميع القيم والأخلاق الإنسانية حتى ينتفض ويفيق من سباته بوضع حد لتغول الاحتلال ليس فقط على الشعب الفلسطيني، وإنما أيضاً على المنطقة والعالم. وأكدت أن حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا هي نتيجة مباشرة وامتداد لسياسة أثبتت فشلها في التعامل مع القضية الفلسطينية، سواءً ما يتعلق بفشل المجتمع الدولي المتراكم على مدار عشرات السنين في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا، وفي احترام قراراته الخاصة في القضية الفلسطينية. وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها إلى أن ازدواجية المعايير المنحازة للاحتلال، ما زال شعبنا يدفع ثمنها، ونتيجة تكرار تلك السياسة الدولية الانتقائية والعاجزة من منظور القانون الدولي، أو ما يتصل بالفشل الممنهج بطريقة وسياسة تعاطى الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مع قضية شعبنا بالذات، مع قطاع غزة الذي برز بوضوح منذ أن اعتلى نتنياهو سدة الحكم في دول الاحتلال.