أكدت مصادر عدلية، أن هناك 10 أشخاص ينتمون إلى المنظمة الإرهابية المدعوة «حزب الله»، لافتة إلى أنه سبق إدراج أسمائهم على قائمة المنع من دخول المملكة منذ عام 1433هـ و1434هـ، وتضمنت القائمة 8 من الجنسية السورية، و2 من أصول لبنانية بجنسيات أجنبية أمريكي وكندي. فيما يُعرف اثنان بينهم بدعمهم للمنظمة الإرهابية «داعش»، أحدهم رجل أعمال يملك شركة للهندسة والإنشاءات، والآخر يعمل سكرتيرا للشركة، على خلفية توافر معلومات أمنية تفيد بقيام هذين الشخصين بصفقات بترولية سرية بين تنظيم داعش والنظام السوري. وما زالت الأجهزة العدلية في المملكة تبحث عن الحسابات المصرفية والاستثمارات والأصول العقارية التابعة لـ12 شخصا متهما بالانتماء لجماعات إرهابية، وتشمل عمليات البحث أي شخص أو جهة على صلة بتلك التنظيمات أو يتعامل معهم داخل السعودية أو خارجها. وأفادت المصادر بأن ذلك يأتي على خلفية مخاطبات من وزارة الداخلية لتزويدها من المحاكم وكتابات العدل بأي معلومات عن حسابات مصرفية أو استثمارات أو أصول عقارية تابعة لهؤلاء الأشخاص الأفراد أو الشركة أو على صلة بها، حيث طالبت «الداخلية» باتخاذ التدابير الكفيلة بفرض قيود على أي تعاملات مالية أو استثمارية أو أنشطة تجارية لتلك الشركة أو الأسماء وتشمل التدابير عدم السماح بتحويل أموال إلى حسابات تابعة لتلك الشركة أو الأسماء أو تلقي أموال من حساباتهم إلى حسابات داخل المملكة. إلى ذلك، تستند هذه الإجراءات إلى عدة أنظمة تحدد آلية التعامل مع كل من له علاقة بالمنظمات أو الأعمال الإرهابية، كتعميم لوزارة الداخلية بناء على أمر ملكي بشأن معاقبة من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء أو التأييد أو تبني الأفكار للتيارات أو الجماعات المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية، إلى جانب الأمر الملكي الخاص بالمشاركين في الأعمال القتالية خارج المملكة أو المنتمين إلى التيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها أو التعاطف معها. وكانت عملت المحاكم وكتابات العدل السعودية، أخيرا، على حصر ومتابعة حسابات مصرفية واستثمارات وأصول عقارية في السعودية تابعة لـ44 فردا يحملون الجنسية اللبنانية وينتمون لـ«حزب الله»، بحسب صحيفة «الاقتصادية»، حيث جمعت كل المعلومات عن حسابات هؤلاء الأفراد واستثماراتهم وعقاراتهم، لاتخاذ التدابير الكفيلة بفرض قيود على أي تعاملات مالية أو استثمارية أو أنشطة تجارية للأشخاص الـ44 المنتمين إلى «حزب الله». وشملت التدابير آنذاك عدم السماح بتحويل أموال إلى حسابات تابعة لتلك الأسماء أو تلقي أموال من حسابات داخل السعودية مع الإفادة بما يتم حول ذلك. رابط الخبر بصحيفة الوئام: السعودية: الأجهزة العدلية تتقصى أموال 12 فرداً يدعمون «داعش» وينتمون لـ«حزب الله»