بدد أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا الآمال في أن تؤدي أخبار التضخم الأفضل من المتوقع الشهر الماضي، إلى تسريع التخفيضات في أسعار الفائدة، مشددا على الحاجة إلى مزيد من الأدلة على اعتدال الأجور.وأورد مكتب الإحصاءات الوطنية أن معدل التضخم في المملكة المتحدة استقر عند 4 في المئة على أساس سنوي في يناير الماضي، على خلفية تراجع أسعار الأثاث والسلع المنزلية والمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، كما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى -0.6 في المئة على أساس شهري، ليعود إلى المنطقة السلبية بعد الزيادة المفاجئة في ديسمبر بنسبة 0.4 في المئة على أساس شهري و4 في المئة سنويا.ونقلت صحيفة /الغارديان/ البريطانية تصريحات أندرو بيلي محافظ البنك المركزي، أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس اللوردات أمس الأربعاء، التي أكد فيها أنه من المشجع أن التضخم ظل دون تغيير في يناير الماضي، لكن أرقام تكلفة المعيشة في الشهر السابق له كانت أعلى من المتوقع.وأشارت الصحيفة إلى أن الأسواق المالية كانت تتوقع ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 4.2 بالمئة في يناير، وهي تعتقد الآن أن البنك سيبدأ في خفض تكاليف الاقتراض الرسمية من مستواها الحالي البالغ 5.25 بالمئة.وقال المحافظ إن لجنة السياسة النقدية بالبنك ـ الجهة المكونة من تسعة أعضاء والتي تحدد أسعار الفائدة ـ تريد رؤية المزيد من الأدلة على تباطؤ ارتفاع الأجور قبل التصرف، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يطالب من يسعون لزيادة الأجور بزيادات أقل مع انخفاض التضخم.وذكرت /الغارديان/ أن تعليقات بيلي جاءت في الوقت الذي أعلنت فيه نقابة السكك الحديدية في /أسليف/ عن مواعيد جديدة، للإضراب وتمديد تفويضها للإضراب الصناعي لمدة ستة أشهر.. مضيفة أنه وبعد أسوأ عام للاضطرابات منذ عام 1989، ارتفع متوسط أجور القطاع العام بنسبة 5.9 بالمئة في الربع الأخير من عام 2023 مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت أجور القطاع الخاص بنسبة 5.8 بالمئة.ونسبت الصحيفة لكاثرين مان، الخبيرة الاقتصادية السابقة في بنك الاستثمار والتي بدأت حياتها المهنية في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وهي عضو في لجنة السياسة النقدية، في خطاب ألقته مؤخرا، القول إنها تخشى أن تكون الشركات تخطط لرفع الأسعار هذا العام على الرغم من انخفاض تكاليفها بشكل حاد.كما نقلت الصحيفة عن سارة بريدين، والتي تمت ترقيتها إلى لجنة السياسة النقدية العام الماضي، قولها إنها تريد أن ترى نمو الأجور يتراجع قبل أن تفكر في خفض تكلفة الاقتراض من مستواها الحالي البالغ 5.25 بالمئة.كما نسبت لصامويل تومبس، كبير الاقتصاديين البريطانيين في "بانثيونماكروإيكونوميكس"، قوله إن سوق العمل يضعف، ولكن ليس بالوتيرة اللازمة لكي يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل وشيك. وقال يبقى الأمر غير مؤكد فيما إذا كانت لجنة السياسة النقدية ستكون قادرة على خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت في شهر مايو، كما نتوقع نحن ومعظم المستثمرين.وأشارت الصحيفة أن التضخم لا يزال يمثل مشكلة لكل أسرة، على الرغم من الانخفاضات الأخيرة التي أدت إلى تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بأكثر من النصف منذ ذروته في عام 2022.وذكرت الصحيفة أن أحدث الأرقام لشهر يناير تشير إلى أن فواتير الغاز والكهرباء قد تم دفعها للأعلى من قبل هيئة تنظيم أسواق الطاقة البريطانية "أوفجيم" مما أدى إلى رفع الحد الأقصى للأسعار بنسبة 5 بالمئة، في حين قفزت رسوم المطاعم والفنادق بنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي.وأوضحت أن هذه الزيادات في الأسعار كانت المحرك الرئيسي الذي منع مؤشر أسعار المستهلكين من الانخفاض في يناير، حيث ظل ثابتا عند 4 بالمئة، وإن كان أقل قليلا مما توقعه الاقتصاديون.وذكرت الصحيفة أن صناع السياسات في بنك إنجلترا يشعرون بالقلق حيال الزيادات القوية في الأجور، في حين أن مهمة ترويض التضخم لم تنجز بعد.ونقلت الصحيفة تصريحات لجريمي هنت وزير الخزانة ذكر فيها أن التضخم لا ينخفض أبدًا في خط مستقيم مثالي، مضيفا أن خطتهم تعمل وأنهم أحرزوا تقدماً هائلاً في خفض التضخم من 11 بالمئة، ويتوقع بنك إنجلترا أن ينخفض إلى حوالي 2 بالمئة في غضون أشهر.