بعد عامين من التحول المفاجئ الذي حققته ألمانيا في سياستها الدفاعية والذي أتى كرد فعل على الغزو الروسي لأوكرانيا، تتعامل البلاد مع موضوع كان يعدّ أيضاً من «المحرّمات الاستراتيجية»، وهو إنشاء مظلة نووية أوروبية، في مواجهة شبح إعادة انتخاب دونالد ترامب للرئاسة الأميركية. قالت كاتارينا بارلي، العضو في الحزب الديموقراطي الاشتراكي الذي يتزعمه أولاف شولتس، إنه مع احتمال إعادة انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة، فإن درعا ذرية أوروبية «قد تطرح على الطاولة». وأثارت هذه التصريحات جدلا وطنياً مشحوناً بالمشاعر في بلد مناهض بشدة للسلاح النووي ودائماً ما جعل الشراكة مع الولايات المتحدة الأولوية المطلقة. وساهمت التصريحات الصادمة لترامب الذي هدد بعدم ضمان حماية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مواجهة روسيا إذا لم تدفع التزاماتها المالية، في تسريع نقاش كان قد بدأ منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. الأمور تغيّرت وفي ديسمبر، تحدث وزير الخارجية السابق يوشكا فيشر عن إنشاء قوة ردع نووي أوروبية. وقال العضو في حزب الخضر الذي نشأ من معارضة النووي «هل ينبغي لألمانيا أن تملك أسلحة نووية؟ كلا، أوروبا؟ نعم، لأن العالم تغير». والثلاثاء، قال وزير المال كريستيان ليندنر، إن من الضروري البحث في إنشاء قوة ردع نووي أوروبية بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا، وهما القوتان النوويتان في القارة. وتساءل زعيم الحزب الليبرالي في مقال في صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ»، «بأي ظروف سياسية ومالية ستكون باريس ولندن على استعداد للحفاظ على قدراتهما الاستراتيجية أو تطويرها من أجل الأمن الجماعي؟ وفي المقابل، ما هي المساهمة التي نحن على استعداد لتقديمها؟». وبسبب عدم رؤيتها بديلاً للشراكة عبر الأطلسي، كانت الحكومات الألمانية أقل حماسة عندما سارع شركاؤها، وفي مقدمهم فرنسا، إلى تعزيز استقلالية قوة الدفاع الأوروبي. قال شولتس في ديسمبر «لا أرى جدوى من هذه المناقشة اليوم»، وقد أعاد الناطق باسمه ستيفن هيبسترايت تأكيد الأمر نفسه، الأربعاء. لكن ماركوس كايم، خبير الأمن الدولي في معهد SWP الألماني، صرح لوكالة فرانس برس بان الأمور تغيّرت موضحا «قبل عشر سنوات، كان هناك إجماع في برلين على أن الأسلحة النووية عديمة الفائدة». مظلة موسعة واعتبر الخبير أن تشارك منظومة دفاع نووي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي «لا يمكن أن ينجح» لأنه من سيقرر على سبيل المثال الوقت الذي تستخدم فيه الأسلحة النووية؟ رئاسة المفوضية الأوروبية أم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أم عواصم الدول الأعضاء الـ27 مداورة؟ وقالت الباحثة في العلاقات الدولية في جامعة ستوكهولم ليديا فاكس «هذا الخيار يفترض خطوة هائلة نحو تكامل الاتحاد الأوروبي، وهو أمر ما زلنا بعيدين عنه». أما البديل الآخر فهو حماية فرنسا، العضو الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي يملك أسلحة نووية منذ خروج بريطانيا من التكتل. هل سيكون الفرنسيون على استعداد لتشارك السيطرة على أسلحتهم النووية مع حلفائهم؟ وهل سيكون الألمان الذين ما زالوا متأثرين بأهوال الحرب العالمية الثانية على استعداد للتفكير في رد نووي؟ وأشارت فاكس إلى أن توسيع المظلة النووية الفرنسية لتشمل أوروبا برمّتها «أمر غير واقعي من وجهة نظر سياسية وعسكرية وتقنية». وأوضحت «أولا، يجب على باريس أن تظهر بصدق أنها مستعدة لقبول تدمير نفسها للدفاع عن حلفائها. وثانيا، يجب عليها تطوير ترسانتها النووية بشكل كبير وتعديل استراتيجيتها، وهو أمر يستغرق وقتا ويتطلب استثمارات». في العام 2020، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على دول الاتحاد الأوروبي «حوارا استراتيجيا» حول «دور الردع النووي الفرنسي في أمننا الجماعي». من جهتها، اعتبرت صحيفة «هاندلسبلات» أن ألمانيا لم تعد قادرة على تجاهل منطق الردع النووي. وكتبت «لنأمل بأن يفوز بايدن في الانتخابات أو بألا تتدهور الأمور كثيرا إذا انتخب ترامب». الانفاق الدفاعي وفي بروكسيل، قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، للصحافيين لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي «ستحقق فرنسا الهدف الذي حدده الحلف في عام 2024 بإنفاق اثنين في المئة». وبموجب قانون البرمجة العسكرية 2024 - 2030، رفعت فرنسا معدل الإنفاق الدفاعي بشكل كبير بمبلغ قدره 413 مليار يورو على مدى السبع سنوات المقبلة. وكان من المتوقع أن تصل الميزانية الجديدة في البداية إلى اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من 2025. وقال الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، إن الدول الأعضاء ستستثمر إجمالي 380 مليار دولار في الدفاع هذا العام، مما يرفع إجمالي إنفاقها إلى نحو اثنين في المئة من إجمالي الناتج المحلي لها عام 2024 مقارنة مع 1.85 في المئة في 2023. بعد عامين من التحول المفاجئ الذي حققته ألمانيا في سياستها الدفاعية والذي أتى كرد فعل على الغزو الروسي لأوكرانيا، تتعامل البلاد مع موضوع كان يعدّ أيضاً من «المحرّمات الاستراتيجية»، وهو إنشاء مظلة نووية أوروبية، في مواجهة شبح إعادة انتخاب دونالد ترامب للرئاسة الأميركية.قالت كاتارينا بارلي، العضو في الحزب الديموقراطي الاشتراكي الذي يتزعمه أولاف شولتس، إنه مع احتمال إعادة انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة، فإن درعا ذرية أوروبية «قد تطرح على الطاولة». استئناف العلاقات الديبلوماسية بين كوبا وكوريا الجنوبية منذ ساعتين خطة أميركية - عربية لإقامة دولة فلسطينية... «مفتاحها» الرهائن منذ ساعتين وأثارت هذه التصريحات جدلا وطنياً مشحوناً بالمشاعر في بلد مناهض بشدة للسلاح النووي ودائماً ما جعل الشراكة مع الولايات المتحدة الأولوية المطلقة.وساهمت التصريحات الصادمة لترامب الذي هدد بعدم ضمان حماية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مواجهة روسيا إذا لم تدفع التزاماتها المالية، في تسريع نقاش كان قد بدأ منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.الأمور تغيّرت وفي ديسمبر، تحدث وزير الخارجية السابق يوشكا فيشر عن إنشاء قوة ردع نووي أوروبية.وقال العضو في حزب الخضر الذي نشأ من معارضة النووي «هل ينبغي لألمانيا أن تملك أسلحة نووية؟ كلا، أوروبا؟ نعم، لأن العالم تغير».والثلاثاء، قال وزير المال كريستيان ليندنر، إن من الضروري البحث في إنشاء قوة ردع نووي أوروبية بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا، وهما القوتان النوويتان في القارة.وتساءل زعيم الحزب الليبرالي في مقال في صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ»، «بأي ظروف سياسية ومالية ستكون باريس ولندن على استعداد للحفاظ على قدراتهما الاستراتيجية أو تطويرها من أجل الأمن الجماعي؟ وفي المقابل، ما هي المساهمة التي نحن على استعداد لتقديمها؟».وبسبب عدم رؤيتها بديلاً للشراكة عبر الأطلسي، كانت الحكومات الألمانية أقل حماسة عندما سارع شركاؤها، وفي مقدمهم فرنسا، إلى تعزيز استقلالية قوة الدفاع الأوروبي.قال شولتس في ديسمبر «لا أرى جدوى من هذه المناقشة اليوم»، وقد أعاد الناطق باسمه ستيفن هيبسترايت تأكيد الأمر نفسه، الأربعاء.لكن ماركوس كايم، خبير الأمن الدولي في معهد SWP الألماني، صرح لوكالة فرانس برس بان الأمور تغيّرت موضحا «قبل عشر سنوات، كان هناك إجماع في برلين على أن الأسلحة النووية عديمة الفائدة».مظلة موسعة واعتبر الخبير أن تشارك منظومة دفاع نووي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي «لا يمكن أن ينجح» لأنه من سيقرر على سبيل المثال الوقت الذي تستخدم فيه الأسلحة النووية؟ رئاسة المفوضية الأوروبية أم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أم عواصم الدول الأعضاء الـ27 مداورة؟وقالت الباحثة في العلاقات الدولية في جامعة ستوكهولم ليديا فاكس «هذا الخيار يفترض خطوة هائلة نحو تكامل الاتحاد الأوروبي، وهو أمر ما زلنا بعيدين عنه».أما البديل الآخر فهو حماية فرنسا، العضو الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي يملك أسلحة نووية منذ خروج بريطانيا من التكتل.هل سيكون الفرنسيون على استعداد لتشارك السيطرة على أسلحتهم النووية مع حلفائهم؟ وهل سيكون الألمان الذين ما زالوا متأثرين بأهوال الحرب العالمية الثانية على استعداد للتفكير في رد نووي؟وأشارت فاكس إلى أن توسيع المظلة النووية الفرنسية لتشمل أوروبا برمّتها «أمر غير واقعي من وجهة نظر سياسية وعسكرية وتقنية».وأوضحت «أولا، يجب على باريس أن تظهر بصدق أنها مستعدة لقبول تدمير نفسها للدفاع عن حلفائها. وثانيا، يجب عليها تطوير ترسانتها النووية بشكل كبير وتعديل استراتيجيتها، وهو أمر يستغرق وقتا ويتطلب استثمارات».في العام 2020، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على دول الاتحاد الأوروبي «حوارا استراتيجيا» حول «دور الردع النووي الفرنسي في أمننا الجماعي».من جهتها، اعتبرت صحيفة «هاندلسبلات» أن ألمانيا لم تعد قادرة على تجاهل منطق الردع النووي. وكتبت «لنأمل بأن يفوز بايدن في الانتخابات أو بألا تتدهور الأمور كثيرا إذا انتخب ترامب».الانفاق الدفاعي وفي بروكسيل، قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، للصحافيين لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي «ستحقق فرنسا الهدف الذي حدده الحلف في عام 2024 بإنفاق اثنين في المئة».وبموجب قانون البرمجة العسكرية 2024 - 2030، رفعت فرنسا معدل الإنفاق الدفاعي بشكل كبير بمبلغ قدره 413 مليار يورو على مدى السبع سنوات المقبلة.وكان من المتوقع أن تصل الميزانية الجديدة في البداية إلى اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من 2025.وقال الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، إن الدول الأعضاء ستستثمر إجمالي 380 مليار دولار في الدفاع هذا العام، مما يرفع إجمالي إنفاقها إلى نحو اثنين في المئة من إجمالي الناتج المحلي لها عام 2024 مقارنة مع 1.85 في المئة في 2023.