ياسر رشاد - القاهرة - أدى الإعلان عن تأجيل الانتخابات الرئاسية، التي كان من المقرر إجراؤها في 25 فبراير، إلى دخول السنغال في حالة من الارتباك،   ومن المتصور إجراء حوار بين الرئيس ماكي سال ومعارضيه بمن فيهم عثمان سونكو. وفي الأيام الأخيرة، شهدت العاصمة السنغالية داكار والعديد من مناطق البلاد العديد من المظاهرات.     تأتي هذه الأحداث في أعقاب إعلان الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال في 3 فبراير تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى قبل ثلاثة أسابيع من الموعد النهائي، يليها تصويت النواب لتحديد موعد التصويت في 15 ديسمبر. وانضم إلى الاحتجاجات العديد من السياسيين وشخصيات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين، مطالبين بإجراء التصويت في الموعد المقرر أصلاً. وإذا كان تنظيم الانتخابات الرئاسية في الخامس والعشرين من فبراير/شباط يبدو الآن غير مؤكد، فإن الأمل في إنهاء الأزمة يعتمد أكثر فأكثر على الحوار الشامل، الذي دعا إليه الرئيس ماكي سال خلال خطابه المفاجئ في الثالث من فبراير/شباط. ويخطط رئيس الدولة لعقد مائدة مستديرة تجمع جميع الأطراف السياسية الفاعلة، بما في ذلك خصمه الرئيسي، عثمان سونكو، المحتجز حاليًا. وفي اتصال مع وكالة ابا نيوز، لم يرغب أليون تيني، أحد "الميسرين"، في التحدث،  من جانبه، زعم المهندس المعماري النافذ بيير جوديابي أتيبا أنه أجرى مناقشات مع الرئيس ماكي سال ومعارضه عثمان سونكو بهدف إيجاد مخرج من الأزمة الحالية.     وأضاف جوديابي أنه ناقش مع رئيس الدولة إمكانية إجراء الانتخابات في نهاية مايو،  أما عثمان سونكو، فيوضح المهندس المعماري الشهير أنه لا يعارض تخفيف التوتر، لكنه يفضل استشارة مناصريه بينما يطالب بإطلاق سراح مناصريه المسجونين، ووفقا لجوديابى فإن الرئيس لن يعارض مثل هذه الفكرة. وينبغي للحوار المتوخى، إذا حدث، أن يتناول المسائل ذات الأهمية القصوى لمستقبل البلاد: تاريخ الانتخابات الرئاسية الجديدة، وإصلاحات النظام الانتخابي، ووضع عثمان سونكو، والإفراج عن السجناء السياسيين، وما إلى ذلك. ردود فعل متباينة على الحوار وتثير فكرة الحوار بين الزعيمين ردود فعل متباينة داخل معسكر كل منهما.  فمن ناحية، يرى البعض أنه فرصة لنزع فتيل الأزمة وإيجاد توافق في الآراء بشأن القضايا الحاسمة المطروحة.    ومن ناحية أخرى، هناك مخاوف من أن يكون هذا الحوار مجرد مناورة من الرئيس سال أو محاولة من سونكو. للاستفادة من الوضع. في عمود نُشر يوم الخميس 15 فبراير 2024، تساءل العديد من المثقفين السنغاليين، بمن فيهم الأكاديمي والوزير السابق عبد الله باتيلي: “ما الحوار الذي نتحدث عنه؟  ". نحن لسنا محاربين عميان شرسين يرفضون كل حوار، ولسنا قديسين مسالمين ساذجين مستعدين للحوار مهما كانت الظروف،  إن تقسيم أنفسنا على هذا الأساس إلى مؤيدين ومعارضين للحوار هو إضافة ارتباك إلى الارتباك الذي أثاره ماكي سال لتبرير مرسوم إلغائه. ويعتقد هؤلاء المثقفون، الذين لا يتعاطفون مع رئيس الدولة، أن "أي حوار جدي مع ماكي سال يتطلب في الوضع الحالي شروطا ضرورية: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإنهاء جميع القيود والانتهاكات ضد الحريات العامة، والعودة إلى النظام الديمقراطي.  » وبخلاف ذلك، يؤكدون أن "جميع القطاعات الأساسية من الشعب المنخرطة حاليًا في حماية الديمقراطية وسيادة القانون يمكنها، بل ويجب عليها، أن تعمل معًا على تعزيز حوار بديل.  » والأكثر ترددا، أن بعض المعارضين مثل ثيرنو الحسن سال ينصحون بعدم طرح أي فكرة للحوار مع القادة الحاليين، ويقول زعيم حزب جمهورية القيم: "إن قبول العفو عبر الحوار يعني اختيار خيانة مصالح السنغال". كما صعد تجمع أهالي “السجناء السياسيين” من انتقاد أي فكرة للعفو قد تنبثق عن هذا الحوار، ومثله مثل نحو 700 من المتخصصين في التنمية الريفية، يدعو إلى الالتزام بالتقويم الانتخابي  لأن «تمديد ولاية ماكي سال يعادل تمديد فترة سجن السجناء السياسيين.  » دعا المرشحون الذين رفضهم المجلس الدستوري في الانتخابات الرئاسية، أعضاء الجبهة الديمقراطية لانتخابات شاملة، الرئيس ماكي سال إلى تنظيم استشارة وطنية بدلا من الحوار الوطني المعلن، ويقترحون التركيز على مراجعة قانون الانتخابات. نناشد رئيس الجمهورية أن ينظم في أقرب وقت ممكن، ليس حوارا وطنيا، بل مشاورة وطنية حول إصلاح قانون الانتخابات والمؤسسات المسؤولة عن تنفيذه، واستئناف عملية الانتخابات الرئاسية.    أعلن الرئيس السابق للدبلوماسية السنغالية الشيخ تيديان جاديو، زعيم الحركة الإفريقية والمواطن لوي جوت جوتنا، الانتخابات. دعا أعضاء الرابطة الوطنية لرؤساء القرى، الذين اجتمعوا يوم الخميس في ديوربيل (وسط)، جميع الجهات الفاعلة في المجتمع السنغالي إلى المشاركة في الحوار الوطني الشامل الذي بدأه الرئيس ماكي سال.