حذر خبراء ومحللون سياسيون من تداعيات ممارسات الحوثي باستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد حركة الملاحة الدولية، وشددوا على أن هذه الهجمات ضاعفت من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الذي يواجه أزمة انعدام الأمن الغذائي وعدم توافر الاحتياجات الأساسية وارتفاع غير مسبوق في الأسعار. ويحتاج أكثر من 18 مليون يمني إلى المساعدات بحسب الأمم المتحدة وشركائها الذين حذروا من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وتفشي الأمراض المزمنة نتيجة عدم توافر مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي والخدمات الطبية، وتدهور نظام الأمن الغذائي مع انخفاض المساعدات الغذائية والهجمات الحوثية. واعتبر المحلل السياسي اليمني، موسى المقطري، أن الممارسات الحوثية لها تداعيات خطيرة على المستوى اليومي لحياة اليمنيين، وأن عسكرة البحر الأحمر ومضيق باب المندب ترفع من تكاليف الحياة العامة وارتفاع أسعار السلع التي تضررت سلاسل توريدها بسبب المخاطر على النقل البحري وارتفاع كلفة النقل والتأمين. وأوضح المقطري في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الكثير من شركات النقل عزفت عن الدخول إلى المياه الإقليمية وهو ما يعني البحث عن بدائل لوصول السلع عبر موانئ الدول المجاورة ومن ثم النقل عن طريق البر وهذا يضيف تكاليف تؤثر على الأسعار ويشكل ضربة لاقتصادات وتكاليف المعيشة للشعب اليمني وعجزه عن توفير متطلبات الحياة. وأشار المقطري إلى أن جماعة الحوثي تهدف إلى تدمير اليمن والمنطقة وإعاقة أي تحولات سياسية أو اقتصادية أو تنموية يمكن أن تخدم حالة الاستقرار. من جانبه، قال المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر لـ«الاتحاد»، إن جماعة الحوثي لا يعنيها معاناة الشعب اليمني وكيف سيكون الوضع الإنساني، لكنها فقط تنفذ أجندة محددة لقوى خارجية بهدف السيطرة على المنطقة، وتلك الممارسات تزيد من معاناة الشعب اليمني نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة الفقر والمعاناة من خلال عدم توفر الوقود والغذاء. وحذرت منظمات إغاثية عاملة في اليمن من أن ارتفاع تكاليف الشحن وتأخر عمليات التسليم جراء التصعيد في البحر الأحمر، يهدد بتفاقم واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من نصف سكان البلاد إلى المساعدات. وتوقع برنامج الأغذية العالمي أن يتدهور وضع الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة، وأن اليمن الذي يعاني من تبعات الحرب، يعتمد على الواردات في 90% من احتياجاته الغذائية.