الرباط - تواجه الفنانة المغربية دنيا بطمة المزيد من المتاعب القضائية على ضوء رفع غيثة بدرون حفيدة القائد عيسى بن عمر، دعوى قضائية قالت إنها لرد الاعتبار، وتأتي بعد ما وصفته بسلسلة استفزازات تتعلق خاصة بفيديو كليب أغنية "خربوشة". وتشمل القضية بطمة وعددا آخر من بينهم الفنانة المغربية سكينة فحصي وكاتب كلمات الأغنية وصاحب الفيديو كليب. وتأتي هذه الخطوة على ضوء اجتماع أكثر من مئة حفيد في الذكرى المئوية لجدهم، حيث تقرر وفق غيثة بدرون خلال هذا اللقاء تأسيس مؤسسة للقائد عيسى بن عمر، وإعادة الاعتبار إليه على مستوى القضاء من خلال رفع شكاية ضد دنيا وجميع من ساهم في الإساءة للقائد الراحل، مشيرة إلى أن التركيز على بطمة بوصفها أكثرهم شهرة. وقالت غيثة بدرون لموقع "مدار 21" المغربي إن "الهدف من الشكاية ليس الحصول على تعويض مادي، أو بغرض سجن سواء دنيا بطمة، أو سكينة فحصي، أو صاحب كليب خربوشة، وإنما الغاية من ورائها إعادة الاعتبار... ننتظر من القضاء الذي نثق به أن يُنصفنا". وأوضحت "صبرنا على مجموعة من الاستفزازات.. لكن هذه الأغنية مستفزة لمشاعرنا ولم نستطع تقبلها، لاسيما أنها لقيت انتشارا كبيرا، وأصبحت تفرض علينا في البيوت والأماكن العمومية والنقل العمومي، إذ كيف يعقل بصفتي حفيدة لعيسى أن أصعد إلى سيارة أجرة أو حافلة للنقل، وأسمع عبارة من قبيل 'عويسى وكال الجيفة وكال خوتو'". وأضافت أن الحديث عن التنازل سابق لآونه ولن يتم الحديث فيه إلى بعد قول القضاء كلمته "وما سيكون لأبناء القائد سوى إبراز أخلاقهم وشيمهم للترفع على العديد من المسائل". وبحسب المصدر ذاته، فإن بدرون شددت على أن الدعوى القضائية التي رفعتها ضد بطمة لا علاقة لها بظرفية حبسها، وإنما تزامنت مع الذكرى المئوية لوفاة القائد عيسى بن عمر. وتأتي هذه المتاعب الجديدة بينما حكم على بطمة بعام سجنا نافذا في القضية المعروفة إعلاميا باسم "حمزة مون بيبي" المتعلقة بابتزاز وتهديد وتشويه سمعة مشاهير ورجال أعمال. وتعود تفاصيل القضية إلى العام 2020 إثر شكاية تقدم بها المركز المغربي لحقوق الإنسان، لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، تظهر تورط حسابين على فيسبوك يحملان اسمي "أدمين حمزة مون بيبي" و"حمزة مون بيبي" في ابتزاز وتهديد وتشويه سمعة مشاهير ورجال أعمال. وكشفت القضية آنذاك تواطؤ بعض المشاهير مع مديري الحسابين المثيرين للجدل، من بينهم شخصيات معروفة بمواقع التواصل الاجتماعي على غرار اليوتيوبر ومصممة الأزياء سكينة غلامور، إضافة إلى الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها. وحظيت القضية في العام 2020 بمتابعة واسعة النطاق من قبل المغاربة، لاسيما مع ثبات تورط أسماء مؤثرة ضمن القضية. وتقدمت دنيا بطمة حينها بطعن للحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بمراكش في حقها والذي يقضي برفع العقوبة الابتدائية الصادرة في حقها من 8 أشهر إلى سنة سجنا نافذة وغرامة مالية. وكانت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة النقض بالرباط قد قضت في ديسمبر/كانون الأول الماضي برفض طلب نقض الفنانة المغربية وإدانتها بسنة سجن نافذة وغرامة قدرها عشرة آلاف درهم (1011.19 دولار أميركي)، ما أعاد قضية "حمزة مون بيبي" بعد نحو ثلاث سنوات إلى الأضواء. وقد تؤثر هذه المتاعب القضائية على مسيرة دنيا بطمة الفنية، لاسيما أنها تقبع في الوقت الراهن في السجن، بعد أن تم اعتقالها مطلع فبراير/شباط الجاري لتنفيذ الحكم الصادر بحقها بالسجن عاما. ولا تزال قضية دخول الفنانة السجن تحظى باهتمام ومتابعة واسعة من قبل جمهورها، حيث يطالب العديد من محبيها بالعفو الملكي عنها، معربين عن قلقهم من خسارتها لحضانة طفلتيها. ووضع المنتج البحريني محمد الترك حدا للجدل الذي أثاره دخول طليقته الفنانة دنيا بطمة إلى السجن حول مصير ابنتيهما، حيث أكد في بث مباشر عبر تطبيق تيك توك أنه "أوكل القضية إلى ثلاثة محامين"، رافضا الخوض في تفاصيل أخرى، موضحا "لن أتحدث أكثر في ما يخص عائلتي ومسألة مطالبتي أو عدم مطالبتي بحضانة ابنتيّ، فذلك أمر يعنيني ولا أحد غيري يهمه الأمر". الرباط - عادت القضية التي تعرف باسم "حمزة مون بيبي" بعد نحو ثلاث سنوات إلى الأضواء، على هامش قرر غرفة الجنايات الأولى بمحكمة النقض بالرباط، الخميس، رفض طلب نقض الفنانة المغربية دنيا بطمة وإدانتها بسنة سجن نافذة وغرامة قدرها عشرة آلاف درهم (1011.19 دولار أميركي). وكانت دنيا بطمة تقدمت بطعن للحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بمراكش في حقها والذي يقضي برفع العقوبة الابتدائية الصادرة في حقها من 8 أشهر إلى سنة سجنا نافذة وغرامة مالية، وذلك في الملف المعروف بقضية حساب حمزة مون بيبي. وتعود تفاصيل القضية إلى العام 2020 إثر شكاية تقدم بها المركز المغربي لحقوق الإنسان، لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، تظهر تورط حسابين على فيسبوك يحملان اسمي "أدمين حمزة مون بيبي" و"حمزة مون بيبي" في ابتزاز وتهديد وتشويه سمعة مشاهير ورجال أعمال. وكشفت القضية آنذاك تواطؤ بعض المشاهير مع مديري الحسابين المثيرين للجدل، من بينهم شخصيات معروفة بمواقع التواصل الاجتماعي على غرار اليوتيوبر ومصممة الأزياء سكينة غلامور، إضافة إلى الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها. وحظيت القضية في العام 2020 بمتابعة واسعة النطاق من قبل المغاربة، لاسيما مع ثبات تورط أسماء مؤثرة ضمن القضية. وكانت الصور ومقاطع فيديو ينشرها الحساب الوهمي على فيسبوك تحقق نسب مشاهدات عالية في المغرب والعالم العربي. ولجأت دنيا بطمة إلى الطعن ضد حكم الاستئناف الذي صدر في يناير/كانون الثاني 2021 لدى محكمة النقض، وهو ما أدى إلى وقف تنفيذ الحكم، ومنذ ذلك الحين لم يتم التطرق للقضية. إلا أن القضية عادت من جديد على خلفية رفض غرفة الجنايات الأولى بمحكمة النقض بالرباط الطعن الذي تقدمت به الفنانة المغربية وبالتالي أصبح الحكم نافذا وغير قابل للطعن ولا يجوز لها التمتع بعفو ملكي، وفق ما تم تداوله في عدة مواقع إخبارية. ويعاقب القانون الجنائي المغربي، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم (202.24 إلى 2022.38 دولار)، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها. كما يعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته. وفي الوقت الذي تكثر فيه التساؤلات حول موعد تنفيذ حكم السجن بحق دنيا بطمة تحرص الأخيرة على تكثيف الإعلان عن حفلتها بمدينة طنجة خلال ليلة رأس السنة، حيث شاركت متابعيها على إنستغرام الملصق الإعلاني للحفل، كما ظهرت من خلال خاصية الستوري وهي سعيدة وتغني، وهو ما يتناقض مع الأخبار الرائجة حول إمكانية سجنها قريبا.