كشفت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن تلقيها لطلبين مسببين مقدمين إلى رئيس الغرفة من عدد من أعضاءها لإدراج بعض المواضيع على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة المزمع عقدها بتاريخ 7 أبريل 2016 تحت بند ما يستجد من أعمال ، حيث أن الطلب الأول قد ورد إلى الغرفة بتاريخ 21 مارس 2016 ، بينما ورد الطلب الثاني بتاريخ 5 أبريل 2016. ولفتت الغرفة أنه وفقاً لنص المادة (15) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين والتي تنص بأنه يجوز للجمعية العمومية مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال ، بناءً على طلب كتابي مسبب إلى الرئيس من خمسين عضواً على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع بمدة لا تقل عن يومي عمل. وحيث أن الطلب الأول الوارد بتاريخ 21 مارس 2015 لم يستوفي عدد الأعضاء الموقعين عليه والمسددين لاشتراكاتهم السنوية بالغرفة نظراً لأن سبعة من الموقعين على هذا الطلب ليسوا أعضاء بالغرفة لانتهاء عضويتهم فيها وبالتالي فقد بلغ عدد أعضاء الغرفة المسددين لاشتراكاتهم السنوية والموقعين على هذا الطلب 45 عضواً ، كما أن الطلب الثاني قد تم تقديمه إلى رئيس الغرفة بتاريخ 5 أبريل 2016 أي قبل موعد عقد الاجتماع بيوم عمل واحد فقط ، وعليه فإنه لن يتم إدراج المواضيع الواردة في هذين الطلبين على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية القادم لعدم استيفاء هذين الطلبين للشروط القانونية الواردة في نص المادة (15) من قانون الغرفة. وعليه فإن جدول أعمال هذا الإجتماع سيتضمن البنود التالية: التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 20 ديسمبر 2015 ، ومناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2015، ومناقشة وإقرار الوضع المالي وتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2015، وتعيين مدقق الحسابات الخارجي .