ج- تقدمت هيئة الرقابة المالية بمقترح إلى مجلس الوزراء لإدخال بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تسمح بإصدار أدوات مالية مختلفة تتوافق مع البيئة وحماية المناخ، منها شهادات الكربون، وذلك لوضع الإطار التشريعي المُنظم لكافة متطلبات تداول الأداة المالية الجديدة. وبعدها أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، الذى تضمن إنشاء سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية، واعتبار تلك الشهادات أدوات مالية قابلة للتداول.   وأن يتم تشكيل لجنة بقرار من مجلس إدارة الهيئة تسمى "لجنـة الإشـراف والرقابة علـى وحدات خفض الانبعاثات الكربونية" تتولى وضع القواعد الخاصة بإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وإتاحتها للتداول، والإشراف والرقابة عليها ويحدد القـرار الصادر بتشكيل اللجنة اختصاصاتها ونظام عملها.   كما عقدت الهيئة عددً من الاجتماعات بمقرها بحضور ممثلي الشركات والكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بسوق الكربون الطوعي وقيادات البورصة المصرية؛ لاستعراض الجهود التي قامت بها الهيئة والإجراءات التي تم تنفيذها،  وإجراء عدد من اللقاءات والحوارات المجتمعية والمناقشات والرد على الاستفسارات بهدف التنسيق بين جانبي العرض والطلب  وكذا تنظيم ورش العمل المتخصصة لتعزيز قدرات الكيانات الاقتصادية للتوافق مع المتطلبات اللازمة، استعداداً لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي.   وتستهدف هذه الجهات توفير آلية فعالة للقياس والتسجيل والتوثيق للمشروعات البيئية التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية، لتفعيل سوق الكربون الطوعي في مصر.   ويشترط المعايير لقيد جهات التحقق والمصادقة الأجنبية أن تكون تلك الجهة أحد الكيانات التشغيلية المعترف بها دوليا طبقا للمعايير الصادرة عن سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أو أحد الجهات المعترف بها ضمن اتفاقية باريس أو تكون معتمدة في سجل أو أكثر من سجلات الكربون الطوعية الدولية. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز