ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس السنغالي ماكي سال، إن الانتخابات المؤجلة لاختيار خليفته ستجرى "في أقرب وقت ممكن"، بعد أن قضت المحكمة العليا بأن محاولاته لتأجيلها غير دستورية. خدم الرئيس ماكي سال فترتين في منصبه. وفي يوم الخميس، ألغى المجلس الدستوري مرسوم الرئيس سال بنقل التصويت إلى ديسمبر. كما ألغى مشروع القانون المثير للجدل الذي أقره البرلمان الذي أيد المرسوم. وستؤدي هذه الخطوة إلى استعادة سمعة السنغال كمعقل للديمقراطية في غرب أفريقيا. ومنذ أن أعلن الرئيس سال، أنه يريد تأجيل الانتخابات قبل أسبوعين، ظل يتعرض لضغوط هائلة للتراجع عن قراره. والآن يبدو أن الضغط قد أسفر عن نتائج، مع بيان من الرئاسة يقول إن السيد سال سوف يمتثل لحكم المحكمة - وسيعقد أيضا محادثات مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين دون تأخير، من أجل إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. ولم يتم تحديد موعد جديد للانتخابات بعد، لكن المجلس الدستوري قال في حكمه إن الرئيس لا يمكنه البقاء في السلطة بعد نهاية ولايته في 2 أبريل. وفي أعقاب الحكم، حثت المنظمة الواقعة في غرب أفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي سال على الامتثال للقرار. كما تمت الإشادة بممارسة القضاء السنغالي لاستقلاله، حيث أشادت شخصية معارضة بارزة بحكم المحكمة الصادر يوم الخميس ووصفته بأنه "يوم عظيم للديمقراطية". "لقد شعرنا بالخجل الشديد من كل هذا الانتهاك للقانون والدستور" ، قالت أميناتا توري ، رئيسة الوزراء السابقة والشخصية المعارضة الآن ، لبرنامج نيوزداي على بي بي سي. ووافقت أنتا بابكر، المرشحة الوحيدة، على ذلك. وقالت: "نحن في الواقع فخورون جدا جدا بمجلسنا الدستوري وهذا يظهر أن هناك على الأقل القليل من الديمقراطية والعدالة المتبقية في بلدنا". وكانت هناك معارضة قوية لقرار سال بتأجيل الانتخابات حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول. وخرج المحتجون إلى الشوارع وقدم سياسيون معارضون شكاوى قانونية ضده. كما دعت السلطات الدينية والهيئات الإقليمية إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. تعتبر السنغال واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في غرب إفريقيا وهي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تتعرض أبدا لانقلاب عسكري.