قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إنها لا ترى ضرورة لاتخاذ إجراءات طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين بعد الهجوم الإسرائيلي على رفح. وقالت المحكمة إن «الوضع الخطير» في قطاع غزة ورفح بشكل خاص «يتطلب تنفيذا فوريا وفعالا للإجراءات المؤقتة» بموجب قرارها الصادر في 26 يناير/كانون الثاني و«لا يتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية». ويأتي هذا القرار بعد أن طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة النظر فيما إذا كانت خطة إسرائيل لتوسيع هجومها في غزة إلى مدينة رفح تتطلب إجراءات طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين. وأضافت المحكمة أن إسرائيل «لا تزال ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والأمر المذكور، بما في ذلك ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة». وأعلنت جنوب أفريقيا يوم الثلاثاء أنها قدمت طلبا عاجلا إلى محكمة العدل الدولية للنظر فيما إذا كانت العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف مدينة رفح جنوبي قطاع غزة تنتهك الأوامر المؤقتة التي أصدرتها المحكمة الشهر الماضي في دعوى لوقف الإبادة الجماعية. من جانبها، رحبت حركة حماس، اليوم الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية الذي أصدرته استجابةً للطلب الموجه من جمهورية جنوب إفريقيا بشأن الوضع في مدينة رفح، والتي أكّدت فيه ضرورة التنفيذ الفوري للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة في يناير/كانون الثاني الماضي، وأمرت المحكمة إسرائيل الشهر الماضي ببذل كل ما في وسعها لمنع الموت والدمار وأي أعمال إبادة جماعية في غزة، لكنها لم تصل إلى حد إصدار أمر بإنهاء الهجوم العسكري الذي أدى إلى تدمير القطاع الفلسطيني. ______________________________________ شاهد | البث المباشر لقناة الغد