رفضت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، الجمعة، طلباً جديداً لجنوب إفريقيا ضد إسرائيل بعدما أعلنت استعدادها لشن هجوم على رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، معتبرة أن على إسرائيل احترام الإجراءات التي سبق أن أعلنتها. وقالت المحكمة إن "هذا الوضع المقلق يتطلب التنفيذ الفوري والفعلي للإجراءات التي صدرت عن المحكمة في قرارها المؤرخ 26 يناير 2024، والتي يشمل تنفيذها كل أنحاء قطاع غزة بما فيها رفح، بحيث لا يستدعي (الأمر) إعلان إجراءات إضافية". وكانت بريتوريا قد تقدّمت بشكوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية اتهمتها فيها بأن هجومها على غزة يرقى إلى مستوى انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولم تبت المحكمة بعد في جوهر القضية، لكنها أمرت إسرائيل في 26 يناير ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية خلال هجومها العسكري وكذلك للسماح بدخول المساعدات الإنسانية. وقدمت جنوب إفريقيا، الثلاثاء، التماساً إلى محكمة العدل الدولية، قائلة إن هناك "تطوراً كبيراً" منذ صدور قرار المحكمة في يناير، وهو الهجوم المعلن على رفح. وفي قرارهم الصادر، الجمعة، لفت القضاة إلى أن "التطورات الحاصلة مؤخرا في قطاع غزة، وخصوصاً في رفح (سيزيد في شكل هائل ما هو أصلاً كابوس إنساني له تداعيات إقليميّة لا تُحصى)، وهو ما سبق أن أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة" أنطونيو غوتيريش. وذكّر القضاة بأن "دولة إسرائيل لا تزال مطالبة بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية وبتطبيقها، خصوصا عبر ضمان أمن الفلسطينيين في قطاع غزة". وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي الجمعة في ميونيخ أن إسرائيل ستنسق مع مصر قبل العملية العسكرية في رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. ومنذ بدء الحرب، تحذر القاهرة من أي "تهجير قسري" للسكان الفلسطينيين نحو سيناء، وهي منطقة مصرية على الحدود مع رفح، المدينة التي يسكنها 1,4 مليون شخص وغالبيتهم فروا من المعارك فيما الحدود مع مصر مغلقة. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App