كشفت أرقام بريطانية رسمية عن قفزة بلغت 3.4 % في المبيعات في يناير الماضي بعد انخفاض قياسي في ديسمبر. وشهدت مبيعات المواد الغذائية في محال السوبر ماركت ارتفاعا كبيرا وأبلغت المتاجر الكبرى عن تأثير إيجابي من المبيعات، لكن التضخم بقي مرتفعا وظل المتسوقون يدفعون مزيدا مقابل قليل. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، إن قيمة السلع التي اشتراها الناس في يناير ارتفعت 3.9 %، مقارنة بزيادة بلغت 3.4 % في حجم المنتجات التي اشتروها. وبحسب هيذر بوفيل، نائبة مدير المسوحات والمؤشرات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطني، "زادت المبيعات في جميع قطاعات البيع بالتجزئة تقريبا، وكان يناير شهرا قويا خاصة بالنسبة لمحال السوبر ماركت". وانخفضت مبيعات المتاجر بشكل حاد في ديسمبر، وهو ما أرجعه مكتب الإحصاءات الوطنية إلى الأشخاص الذين تسوقوا في وقت سابق خلال رأس العامخلال مبيعات الجمعة السوداء في نوفمبر. لكن بوفيل قالت أيضا إن 46 % من نحو 2400 شخص شملهم استطلاع العام الماضي قالوا إنهم يخططون لإنفاق أقل على طعام رأس العام أو الهدايا "بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة". وأسهم انخفاض مبيعات التجزئة خلال ديسمبر في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس رئيس للصحة الاقتصادية لأي بلد. انقسم الاقتصاديون والمعلقون حول ما إذا كان انتعاش يناير يشير إلى نقطة تحول بالنسبة إلى تجار التجزئة والإنفاق الاستهلاكي في المملكة المتحدة. بدوره، قال جو ماهر، من شركة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث، "الارتفاع القوي في المبيعات يشير إلى أن الأسوأ قد تجاوز الآن قطاع التجزئة، وسيوفر انخفاض التضخم وارتفاع الأجور في 2024 منصة قوية للتعافي". وأضاف أن الزيادة كانت أقوى من المتوقع "وهي تشير إلى أن التأثير الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة على الإنفاق الاستهلاكي يتلاشى بسرعة وأن الاقتصاد سيخرج قريبا من الركود". لكن ليزا هوكر، رئيسة قطاع الأسواق الاستهلاكية في شركة برايس ووترهاوس كوبرز، قالت: "لا يزال المستهلكون حذرين بشأن الإنفاق، خاصة في الفئات التقديرية والفئات الكبيرة، ولا نتوقع انتعاشا مستداما حتى النصف الثاني من 2024". تعرض الإنفاق الاستهلاكي لضغوط بسبب التضخم، الذي يقيس مدى سرعة ارتفاع الأسعار التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أربعة عقود عند 11.1 % في أكتوبر 2022، ما دفع بنك إنجلترا إلى فرض عدد من الزيادات في أسعار الفائدة في محاولة لمعالجة التكاليف المرتفعة. يساعد رفع أسعار الفائدة على تهدئة التضخم لأنه يعني أن الناس لديهم أموال أقل لإنفاقها. ويصبح الاقتراض، مثل الرهون العقارية وبطاقات الائتمان، أكثر تكلفة. قال جيريمي هانت، وزير المالية، الذي سيعلن ميزانيته في السادس من مارس، "في حين أن أسعار الفائدة مرتفعة، حتى يتمكن بنك إنجلترا من خفض التضخم، فإن النمو المنخفض ليس مفاجئا". لكنه أعرب عن اعتقاده أن الاقتصاد "عند نقطة تحول". من جانبه، قال أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، إنه "متفائل" بأن التضخم يسير في الاتجاه الصحيح.