قالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في المغرب، السيدة لورا بالاتيني، في تصريح لموقع القناة الثانية، بأن عملية إدماج المهاجرين، في منظومة بلد ما، أمر معقد وليس باليسير، وتوقيع اتفاقية مشروع تعزيز دعم إدماج المهاجرين، والذي أطلقته جماعة أكادير، يتضمن إجراءات تهدف إلى التصدي للتحديات المتعلقة بإدماج المهاجرين، في المدينة والجماعات المجاورة. وأضافت بالاتيني، في تصريحها للموقع، خلال مشاركتها أمس الخميس 15 فبراير، في اشغال ورشة عمل لإطلاق مشروع لتعزيز دعم إدماج المهاجرين، والذي احتضنته مدينة أكادير، قائلة " من خلال اعتماد نهج يستند إلى الحقائق الواقعية، سيعزز هذا المشروع، مشاركة جميع الفاعلين المحليين، بما في ذلك السلطات المحلية والخدمات المفوضة، والمجتمع المدني، لتحليل احتياجات المهاجرين الخاصة، من خلال تنفيذ مبادرات تجريبية قابلة للتكييف." "دعم إدماج المهاجرين"، يعد مشروعًا تجريبيًا يتم تنفيذه بالشراكة مع المجلس البلدي لمدينة أكادير، وبتمويل من قبل صندوق المنظمة الدولية للهجرة للتنمية، وستمتد هذه المبادرة المبتكرة على مدى فترة 24 شهرًا، حتى نوفمبر 2025، وينبع هذا المشروع من التعاون الوثيق والالتزام بين المنظمة الدولية للهجرة والسلطات المحلية، بهدف تعزيز إدماج المهاجرين، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات الأساسية. وفي نهاية اشغال الورشة، تم توقيع اتفاقية شراكة بين المجلس البلدي لمدينة أكادير والمنظمة الدولية للهجرة، وقالت فاطمة أمزيل، نائبة رئيس المجلس البلدي لمدينة أكادير ، في تصريح خصت به موقع القناة الثانية: " انخراطنا في هذا المشروع يترجم الإرادة الحقيقية للمجلس الجماعي لأكادير، لجعل مدينتنا فضاء للعيش المشترك، تسوده القيم الإنسانية التي تصون كرامة المهاجرين واللاجئين وتضمن حقوقهم في التعليم والصحة والمواكبة الاجتماعية." وشارك في هذه الورشة، ممثلو المجلس البلدي لمدينة أكادير، وولاية جهة سوس ماسة، والهيئات الاستشارية لجماعة أكادير، ومديرية شؤون الهجرة، وجماعات بلفاع وآيت عميرة، والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، والمديرية الجهوية للإدماج الاقتصادي والمؤسسات الصغيرة والتشغيل والمهارات، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية، المساعدة الوطنية المتبادلة، الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل، مكتب التكوين المهني والتكوين المهني والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالإضافة إلى الجهات الفاعلة المؤسسية الرئيسية الأخرى في المنطقة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.