الديون المستحقة للبلدية من الإعلانات التجارية ارتفعت من 69 مليون دينار إلى 75 مليون دينار وغالبيتها تخص القطاع الخاص تدارك الملاحظات التي شابت عقود النظافة التي ارتفعت تكلفتها من 75 مليون دينار إلى 285 مليون دينار إعادة النظر بشكل جدي في تعزيز كفاءة الأنظمة المحاسبية والانظمة الرقابية الداخلية وفق متطلبات الجهات الرقابية كونا- ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في اجتماعها بمجلس الامة اليوم الثلاثاء ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية (2016 -2017). وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان الجهات الرقابية في البلاد اوضحت أنها تتلمس تغيرا في النهج الإداري والمالي عما كان في السنة الماضية لبلدية الكويت. وأضاف انه وفقا لتقرير تسوية الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة على بلدية الكويت فقد تم تسوية 14 ملاحظة بشكل كامل و24 ملاحظة تم تسويتها جزئيا فيما ظلت تسع ملاحظات دون تسوية. وذكر انه تم تسوية 50 بالمئة من ملاحظات شؤون التوظف التي سجلها ديوان الخدمة المدنية والعمل جار على تسوية البقية مشيرا الى ان اللجنة وجهت بضرورة تمكين جهاز المراقبين الماليين وفق أحكام القانون للوصول إلى تعاون ورؤية وآلية عمل مشتركة. وشدد على ضرورة الإسراع في استحداث إدارة للتدقيق الداخلي وإلحاق تبعيتها لأعلى سلطة إشرافية ليكون لديها الاستقلالية التامة في ممارسة اختصاصاتها. وذكر انه "على الرغم من الجهود التي بذلتها البلدية في معالجة المسائل التي شابت الكفالات المصرفية إلا أنها ما زالت بحاجة إلى مزيد من الإجراءات التنظيمية والرقابية خاصة وأن البلدية تحتفظ بما يقارب 45 ألف كفالة مصرفية على المقاولين والمستثمرين". واكد عبدالصمد اهمية إعادة النظر بشكل جدي في تعزيز كفاءة الأنظمة المحاسبية وأنظمة الرقابية الداخلية وفق متطلبات الجهات الرقابية "للحد من الملاحظات الإدارية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها". وقال إن "اللجنة وجهت بضرورة أن يتم تدارك الملاحظات التي شابت عقود النظافة السابقة التي ارتفعت تكلفتها من 75 مليون دينار إلى 285 مليون دينار خاصة وأنها قد شارفت على الانتهاء وأن تكلفة تلك العقود كان مبالغا فيها باعتراف مسؤولي البلدية أنفسهم إضافة إلى أن وزارة المالية لم توافق على العقد السابق". وأوضح أنه "لابد من تطوير آلية عقود النظافة وإيجاد بدائل اقتصادية والاستفادة من مردودها المالي والبيئي وعدم التوقيع على عقود بمدد زمنية طويلة كما حدث في العقد الأخير الذي استمر لمدة خمس سنوات". وأعرب عن استغراب اللجنة ازاء "اجراءات التحضير لإعداد دراسة استشارية مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من حرق النفايات لتوليد الطاقة الكهربائية دونما وجود أي مردود مالي للدولة من قبل الشركة التي ستدير المشروع في حال طرحه مستقبلا والاكتفاء بمردوده البيئي مستندة في ذلك بنتائج دراسات قد أجراها البنك الدولي". وتابع قائلا إنه "في حين ترى اللجنة خلاف ذلك بدليل تقدم شركة ماليزية سابقا لتدوير النفايات في الكويت وبمقابل مادي وأن ما طرحته البلدية من بديل لن يقلل من مصروفات في عقود النظافة باتفاق الجهات الرقابية حيث سيتم إيصال النفايات للمستثمر على حساب البلدية وتشتري الدولة الطاقة الكهربائية المتولدة من حرق النفايات منه لاحقا." وافاد بأن اللجنة بينت مرارا للجهات الحكومية المعنية بالدراسات الاستشارية بشأن تدوير النفايات وغياب الرؤية الاستراتيجية في هذا المجال والتي من المفترض بأن يعهد إلى جهة حكومية واحدة لتقديمها كحل نموذجي". ولفت إلى أن "اللجنة أكدت على أهمية إحكام صيغ العقود القانونية الموقعة مع الشركات المختصة بالإعلانات التجارية وتحصيل الإيرادات منهم أولا بأول خاصة وأن الديون المستحقة للبلدية في هذا الجانب بدأت ترتفع من 69 مليون دينار إلى 75 مليون دينار وغالبيتها تخص القطاع الخاص". وبين ان عملية تأهيل شركات الاعلانات التجارية غير كافية حيث أن ملاك الشركات المستبعدة من الاعلانات التجارية يقومون بتأسيس شركات أخرى "للتحايل" على قرار استبعادهم ومنها ما تم الإفادة به أثناء الاجتماع من وجود ملاك عدة لأربع شركات مختلفة تقوم بذات النشاط ما يعني استمرار تلك المشكلات.