وإلى فرض غرامة تقارب 355 مليون دولار على ترامب، حظر القاضي آرثر إنغورون لثلاث سنوات عليه وعلى وابنيه شغل مناصب إدارية في أي شركة وطلب قروض من أي مصرف في ولاية نيويورك حيث مقر أنشطة "منظمة ترامب" العائلية التي تدير عقاراته، ولو أن رجل الأعمال الجمهوري نقل مقر إقامته إلى ولاية فلوريدا. وأبقى القاضي على المراقِبة المستقلة التي عينها للإشراف على أعمال العائلة والتي تثير استياء ترامب، وأضاف إليها مديرا مستقلا للتثبت من الامتثال للأحكام. وقال أستاذ القانون التجاري في جامعة ميشيغن ويل توماس إن "الأعمال لا تزال على أصعدة عدة مملوكة للعائلة، لكنها خارج سيطرتها". وإن كان من المتوقع أن يستأنف ترامب الحكم، إلا أن خبراء قانون لا يرون إمكانية لتفاديه دفع الغرامة المستحقة عليه بصورة فورية في قسمها الأكبر. وبدل أن يدفع المبلغ كاملا، قد يعمد ترامب إلى طلب سند، لكن الحصول على سند يفرض عليه تسديد دفعة مسبقة تقدر عادة بحوالى 10% من المبلغ المطلوب، ما يوازي 35 مليون دولار، لا يسترجعها حتى في حال كان حكم الاستئناف لصالحه، على ما أوضح براين كوين أستاذ القانون في جامعة بوسطن كولدج. وإن كان ترامب معروفا بتحديه القضاء أو حتى تخطي حدوده أحيانا، فإن سلطات ولاية نيويورك لديها وسيلة ضغط عليه من خلال منظمته. وتدير منظمة ترامب التي تضم مئات الشركات، مجموعة من العقارات ولا سيما برج "ترامب تاور" على الجادة الخامسة في منطقة مانهاتن، وناطحة السحاب في 40 وول ستريت، وفندق "ترامب بارك أفينيو". وفي حال أخلّ ترامب بشروط الحكم، فقد يتم وضع اليد على هذه الأصول، على ما أوضح توماس. مراقِبة مستقلة وتقدر مجلة فوربس قيمة عقارات ترامب في نيويورك بحوالى 690 مليون دولار. كما تقدر ثروته بـ2,6 مليار دولار، من ضمنها 870 مليون دولار قيمة نواديه للغولف ومنتجعاته، و190 مليون دولار من العقارات خارج مدينة نيويورك و640 مليون دولار من "السيولة والأصول الشخصية". وشددت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس على ممارسات الاحتيال التي اعتمدها ترامب ونجلاه بحسبها في أعمالهم وقالت الجمعة إن الرئيس السابق "سيحاسب أخيرا على كذبه وغشّه واحتياله المذهل". ولا يحظى ترامب بأي شعبية في نيويورك في وقت يخوض ثالث حملة انتخابية للعودة إلى البيت الأبيض، بعدما مني بهزيمة كبرى في هذه الولاية في انتخابات 2016 و2020. وهو يلقى تأييدا في فلوريدا حيث يملك نادي مارالاغو للغولف ومنتجع ترامب ناشونال دورال في ميامي، فضلا عن ثلاثة منازل. لكن حتى لو عمد إلى نقل مقر منظمة ترامب إلى مقرإقامته الجديد في فلوريدا، فهو بحاجة إلى أن يكون مخولا مزاولة الأعمال في نيويورك لمواصلة نشاطه هناك، بحسب كوين. كما أن منع ترامب من شغل مناصب مسؤولية لثلاث سنوات (ومنع ابنيه لسنتين)، يمنعه من القيام بعمليات استحواذ واقتراض وإعادة تمويل. وقال كوين "لا شيء يمنعه من الامتلاك، امتلاك أسهم أو الحيازة على ملكية" لكن "مزاولة الأعمال باتت في غاية الصعوبة" عليه. ولفت توماس إلى أن نقل مقر شركة إلى ولاية جديدة يصبح أكثر صعوبة بكثير بعد صدور حكم قضائي بحقها. وأضاف الخبير أن المحكمة ستحدد بصورة دقيقة خلال الفترة القادمة كيفية إشراف المراقِبة المستقلة على أعمال ترامب عوضا عن العائلة. وقال "أملاك نيويورك تقع أكثر من سواها تحت سيطرة المحكمة، لكن ما تبقى من منظمة ترامب سيجد صعوبة للإفلات من قيود هذا الحكم".