طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، بتحويل المواقف والأقوال الدولية الإيجابية بشأن حماية المدنيين عامة، وفي رفح بشكل خاص، وتجنيبهم ويلات الحرب إلى آليات عمل دولية ملزمة وضامنة لتحقيق هذا الهدف الذي فشل المجتمع الدولي في انجازه طيلة 134 يوماً من حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني. وحذرت الوزارة من من مغبة تجاهل الأوضاع المعيشية الكارثية التي يعيشها المدنيين الفلسطينيين في عموم قطاع غزة، خاصة المجاعة التي تنتشر بسرعة في أوساطهم بشمال قطاع غزة، وكذلك الأوضاع المعيشية المأساوية لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني تحشرهم قوات الاحتلال في رفح، خاصة في ظل المنع الإسرائيلي المتواصل للمساعدات من الوصول إليهم، وفي ظل غياب تام لأية آليات دولية إغاثية في القطاع لتأمين احتياجات المواطنين الإنسانية الأساسية، وأمام التدهور الخطير المتواصل للأوضاع المعيشية للسكان في رفح. وأشارت الوزارة إلى أن الفشل الدولي في حماية المدنيين يعيد إنتاج نفسه ليس فقط في مجال وقف جرائم القصف المتواصلة للمنازل والمستشفيات فوق رؤوس المدنيين، وإنما أيضاً على مستوى القدرة على توفير الغذاء والماء والدواء والكهرباء لهم، الأمر الذي يطرح علامات استفهام قوية إزاء المواقف الدولية ويعطي الانطباع بعدم جديتها، ليس فقط على مستوى الاتساق مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان، وإنما أيضاً على مستوى تنفيذ وضمان تنفيذ قراري مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية بهذا الخصوص. وأضافت الوزارة أن اسرائيل تتعايش مع هذا المستوى من ردود الفعل الدولية وتواصل ارتكاب المزيد من الجرائم ضد شعبنا وتحكم دائرة الموت على رقاب الفلسطينيين في قطاع غزة او تهجيرهم بالقوة بعيداً عن وطنهم ومنازلهم». وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني هو ضحية متواصلة لهذه المشكلة المستعصية في تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية والوفاء بالتزاماته تجاه معاناته والتي يكررها باستمرار وفي كل منعطف بسبب غياب آليات عمل دولية ملزمة لإسرائيل تجبرها على تطبيق القانون الدولي والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال، وتلزمها أيضاً على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، موضحة أن هذا الأمر الذي يوفر لإسرائيل المساحة الكافية دائماً لتكريس الاحتلال والاستيطان والافلات المستمر من العقاب، مما يؤدي يوماً بعد يوم الى تآكل مصداقية مؤسسات الأمم المتحدة والشرعيات الدولية. ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد