واصلت اللجنة القانونية برئاسة حسن شحاتة وزير العمل،والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل ،اليوم السبت ،إجتماعاتها لمناقشة ما تبقى من بنود "المشروع" والتي تصل إلى 267 مادة تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل، في دورة
مشاركة :