رأى "تجمع العسكريين المتقاعدين"، تعليقًا على "معلومات مؤكدة عن حوافز ستمنح لموظفي وزارة المالية تتراوح بين 300 و700 دولار شهريًا"، أنّ "هذا يشكل إمعانًا من الحكومة في التعاطي الاستنسابي مع شرائح القطاع العام، وخرقًا فاضحًا للقوانين المرعية الإجراء لا سيما قانون سلسلة الرتب والرواتب". وأكّد، في بيان، رفضه المطلق لكل "طروحات الاستنسابية في التعاطي مع شرائح القطاع العام ومتقاعديه"، وشدد على أنه "لن يقف مكتوف الأيدي تجاه هذه المهزلة التي لامست الخط الأحمر، وستؤدي في حال عدم الرجوع عنها، إلى مواجهات خطيرة وعواقب وخيمة تتحمل الحكومة وحدها مسؤولية نتائجها، فالتضخم والضرائب والرسوم الفلكية، طاولت جميع موظفي القطاع العام ومتقاعديه الذين باتوا دون خط الفقر والعوز، ومن غير الانساني والأخلاقي والمؤسساتي أن تتعامل الحكومة مع القطاع العام كأنه مجموعة من القبائل، وكلّ يحصّل مكاسبه بمقدار حظوته وسطوته". وطالب الحكومة "بالإقلاع عن هذا السلوك العشوائي والاستنسابي التدميري الذي أدّى إلى شرذمة القطاع العام، واعتماد الحل العادل والشامل الذي تقدم به التجمع"، ودعا "العسكريين والموظفين المتقاعدين إلى البقاء على أهبة الاستعداد، للتصدي لهكذا مشاريع هدامة تتعمدها الحكومة، حتى لو تطلبت مواجهات شرسة وكثيراً من التضحيات، وليشكلوا بصدورهم وسواعدهم وأقدامهم، رأس حربة في الدفاع عن قيم الحقّ والعدالة والمساواة". كانت هذه تفاصيل خبر تجمع العسكريين المتقاعدين عن معلومات بشأن حوافز لموظفي وزارة المال: خرق فاضح للقوانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد. كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.