صرح مصدر مسؤول في وزارة المالية بأن المعلومات المنشورة في بعض الصحف المحلية والمنسوبة لبعض أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين والمتضمنه أن (وزارة المالية أحد أسباب تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية لعدم رصدها وصرفها حقوق المقاولين) غير صحيحة, ولا تمثل حقيقة تعامل وزارة المالية مع الاعتمادات المخصصة للمشاريع الحكومية التي تتم وفق الآلية التالية : 1- تستقبل وزارة المالية طلبات اعتمادات المشاريع ضمن مشروع الميزانية المقدم من الجهات الحكومية، ويتم تحديد الاعتمادات في ضوء البحث الذي يتم بين وزارة المالية والجهة صاحبة المشروع وفقاً للعقود الموقعة للمشاريع ومراحل التنفيذ . 2- تقوم الوزارة خلال السنة المالية بمراجعة حالة الصرف على المشاريع دورياً، وفيما يتعلق بالمشاريع المعتمدة بميزانية السنة المالية الماضية 1435/1434هـ فقد بلغ معدل الصرف عليها خلال النصف الأول (48%) من المعتمد بالميزانية، وبنسبة (63%) خلال الربع الثالث عن المعتمد لها في تلك الفترة، أما في نهاية السنة المالية فقد بلغت نسبة الصرف من الاعتمادات المخصصة للمشاريع (85%) من إجمالي الاعتمادات، ونتيجة لذلك توفر مبلغ (59) مليار ريال لم يتم صرفه خلال الميزانية . 3- في حالة حاجة أحد المشاريع إلى زيادة الاعتماد المخصص له بالميزانية فيمكن للوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة النقل بين اعتمادات المشاريع وذلك وفقاً لما نصت عليه مراسيم الميزانية العامة للدولة . 4- تضمنت ميزانية السنة المالية 1435/1434هـ اعتمادات احتياطية لتغطية مستحقات المقاولين الذين نفذوا المشاريع بأقل من المدة المحددة تم إضافتها لميزانية الجهات الحكومية المختصة . مما سبق يتضح أن الاعتمادات المخصصة للمشاريع بميزانية السنة المالية 1435/1434هـ كانت كافية لصرف مستحقات المقاولين كافة، ولا يوجد أي مبالغ مستحقة نظاماً ومستوفية الإجراءات متأخرة لدى الوزارة، وقد أوضح ذلك معالي وزير المالية في عدة مناسبات آخرها أثناء زيارته لمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة يوم السبت الماضي 4/3/1435هـ حينما أوضح للإعلاميين أنه ( لا يوجد أي تأخير لدى وزارة المالية في صرف مستحقات المقاولين أو غيرهم، وإذا كان هناك أي تأخير فإنه يعود إلى الخلافات التي قد تحدث بين المقاول والجهة الحكومية حول مدى التزام المقاول بجودة تنفيذ المشروع، أما سداد المستحقات فيتم فور وصول أمر الدفع لوزارة المالية وبناءً عليه يتم الصرف فوراً ) . وقال المصدر :" من هنا فإنه لا صحة إطلاقاً لإلقاء اللوم من قبل بعض المقاولون في تعثر المشاريع على أجهزة الدولة ومنها وزارة المالية ، لأنه من المتفق عليه من قبل الجميع وبالذات المقاولين أن أسباب تعثر المشاريع وتأخيرها يرجع لأسباب عديدة من بينها المقاولين أنفسهم وذلك بالرغم مما يُقدم لهم من تسهيلات منها حصول المقاول على دفعة مقدمة تصل إلى 20% من قيمة العقد للتجهيز للتنفيذ" . واستغرب المصدر أن يصرح بعض أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين بمعلومات غير صحيحة قد تسئ لسمعة المملكة المالية وهي ممتازة ولله الحمد، وذلك لتبرير إخفاق بعض المقاولين في تنفيذ التزاماتهم .