أبوظبي، عواصم (وام، وكالات) رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بوصول رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج وأعضاء المجلس إلى العاصمة الليبية طرابلس. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أمس، أن ذلك «يمثل خطوة إيجابية باتجاه الحل السياسي للأزمة الليبية» ، مشددةً «على أهمية الاعتماد الدستوري للحكومة الليبية من قبل مجلس النواب، وذلك وفقاً لمخرجات الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات.. وترى الإمارات أن هذا الاعتماد أساسي في تعزيز المسار السياسي التوافقي ونجاحه». والتقى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر، في طرابلس أمس، رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وأعضاء حكومته ، قائلاً في تغريدة على موقع تويتر أرفقها بصور له خلال لقائه السراج وأعضاء حكومة الوفاق الوطني: «الآن في اجتماع مع رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي في طرابلس». وأضاف «مسرور جداً أن أكون هنا اليوم لمناقشة المضي قدماً». وفي وقت سابق، نشر كوبلر على حسابه صوراً لدى وصوله إلى قاعدة طرابلس البحرية، حيث مقر حكومة السراج، وكتب «لدى وصولي إلى طرابلس اليوم. أول زيارة لي بعد مجيء المجلس الرئاسي. مسرور جداً لوجودي هنا». وهذه أول زيارة للمبعوث الأممي إلى العاصمة الليبية، منذ أن منعته السلطات الموازية غير المعترف بها دولياً في المدينة من زيارتها في 23 مارس، قبيل دخول حكومة السراج المدعومة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى طرابلس. ووصلت حكومة الوفاق الوطني برئاسة رجل الأعمال الطرابلسي فايز السراج إلى المدينة الأربعاء الماضي، وجعلت من قاعدة طرابلس البحرية مقراً لها، رغم تهديد السلطات المحلية غير المعترف بها دولياً أعضاء حكومته بالاعتقال. وتسعى حكومة السراج، المنبثقة عن اتفاق سلام وقعه برلمانيون ليبيون بصفتهم الشخصية في المغرب في ديسمبر، إلى تثبيت سلطتها في العاصمة، رغم تمسك الحكومة الموازية غير المعترف بها بالحكم. وفي أقل من أسبوع، حظيت حكومة الوفاق الوطني بدعم سياسي واقتصادي كبيرين مع إعلان بلديات مدن في الغرب وفي الجنوب الولاء لها، ونيلها تأييد المؤسسات الحكومية المالية والاقتصادية الرئيسية، وهي المصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس. وشكل حكومة الوفاق الوطني «المجلس الرئاسي الليبي» المنبثق عن اتفاق السلام، وهو مجلس يترأسه السراج ويضم تسعة أعضاء يمثلون مناطق ليبية مختلفة، وهم أعضاء أيضاً في حكومة الوفاق. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو، أمس : إن فرنسا تأمل أن تعيد فتح سفارتها في طرابلس، في لفتة تأييد لحكومة الوحدة الجديدة. وستكون هذه في حالة حدوثها أول بعثة دبلوماسية غربية يعاد فتحها في العاصمة الليبية. وقال أيرو بعد أن التقى نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير: «تونس أعادت فتح سفارتها.. نحن نعمل على الأمر إذا كانت الأوضاع الأمنية مضمونة.. هذا سيكون لفتة قوية لإظهار أننا لا نرضخ أمام الإرهابيين». ووصف أيرو وصول الحكومة الجديدة إلى طرابلس بأنها نقطة فارقة، وعبر عن أمله في أن تفتح باريس سفارتها «في أقرب وقت ممكن». وسئل وزير الخارجية الفرنسية عن المساعدات العسكرية التي يمكن أن تقدمها باريس أكثر من ذلك، فقال أيرو: «إذا طلبت منا الحكومة الليبية المساعدة في تأمينها، فنحن جاهزون، لكن.. من المستحيل أن نتخذ القرار بدلاً عنهم، خاصة بعد ما حدث العام 2011». وكانت تونس أعلنت الليلة قبل الماضية عن إعادة فتح بعثتيها الدبلوماسية والقنصلية في العاصمة الليبية طرابلس. وقالت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان لها الاثنين، إن هذا القرار اتخذ «إثر انتقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس، وفي إطار الحرص على دعم العملية السياسية في ليبيا وتعزيز نهج التوافق بين مختلف الأشقاء الليبيين». واعتبرت الوزارة أن القرار «يتنزل في إطار الحرص على رعاية مصالح التونسيين المقيمين في ليبيا، والإحاطة بمشاغلهم والمساهمة في تطوير علاقات التعاون بين البلدين على مختلف الصعد». وأضافت الوزارة أن إعادة فتح البعثتين الدبلوماسية والقنصلية «يستند إلى الروابط الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع الشعبين، وإلى التزام تونس الثابت والدائم الوقوف إلى جانب الليبيين، ودعم جهودهم في استعادة أمنهم واستقرارهم، وفي الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها الوطنية». وتم إجلاء العاملين في البعثات الدبلوماسية الغربية من طرابلس العام 2014، وسط قتال عنيف بين الفصائل المتناحرة.